آثار

معرفی کتاب، فساد سیاسی

کتاب فساد سیاسی مشتمل بر 12 فصل است که توسط نویسندگان مختلف نگاشته شده اند. کتاب حاوی دو بخش است: بخش اول، متشکل از شش فصل بوده و به مفاهیم، رویکردها و مدلهای نظری میپردازد. در این بخش به تعریف مفهومی فساد سیاسی از منظرهای مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فلسفی و اخلاقی پرداخته شده است. سپس، به تبیین نظری این مساله در قالب مفاهیمی چون شبکه های اجتماعی فساد، چرخه های فساد، اقتصاد فساد، آثار و هزینه های اجتماعی فساد مبادرت گردیده است. بخش دوم کتاب به بررسی مصداقی فساد سیاسی در اتحادیه اروپا، انگلستان، روسیه، اوکراین، جمهوری چک، هند و جهان سوم اختصاص یافته است.

میر قاسم بنی هاشمی-دکتر بنی هاشمی-انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم؛ روندها و تحولات جدید

در بررسی روندهای انتخابات یازدهم، در شماره پیشین ماهنگار سعی شد الزامات انتخابات در دیدگاه مقامات نظام، راهبردها، مواضع و در کل، آرایش نیروهای سیاسی فعال در عرصۀ انتخابات و نیز عوامل مؤثر بر صورت بندی رقابت بین جریانهای سیاسی و میزان مشارکت مردم بررسی شود. در این شماره، دیدگاه مقام رهبری، روندها و تحولات جدید در موضوعاتی مانند مواضع، راهبردها و آرایش نیروهای سیاسی در قالب سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و جریان دولت در اوایل 1392 بررسی میشود.

برچسب‌ها:

برآوردی از شاخص‌های امنیت اجتماعی

این یادداشت به ارزیابی روندها و شاخص های امنیت اجتماعی در اواخر سال 1391 بر می گردد. از آنجا که امنیت اجتماعی هر جامعه به طور مستقیم، با زندگی روزمرۀ مردم مرتبط است، یکی از ابعاد مهم امنیت ملی به شمار می‌رود. این بعد از امنیت ملی از یک سو، از دیگر ابعاد امنیت نظیر امنیت اقتصادی و امنیت فرهنگی تأثیر می‌پذیرد و از سوی دیگر، بر برخی دیگر از ابعاد امنیت ملی مانند بعد سیاسی آن اثر میگذارد. بررسی شاخص‌های امنیت اجتماعی کشور نشان دهندۀ، گسترش برخی از آسیبها و ناهنجاری‌های اجتماعی است. در این نوشتار، ضمن بررسی شاخصهای مختلف، به مقایسۀ آن با سالهای گذشته و ریشه‌یابی بسیاری از معضلات اجتماعی پرداخته میشود.

میر قاسم بنی هاشمی-دکتر بنی هاشمی-انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری 1392؛تحرکات و آرایش سیاسی جریانها

در تداوم سلسله گزارشهای انتخاباتی، گزارش حاضر ضمن تبیین نظرها و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، میکوشد به موضوعاتی همچون بررسی مواضع و آرایش اولیه و راهبردهای انتخاباتی جریانهای سیاسی فعال داخلی و برخی موضوعات مؤثر بر فضای انتخاباتی مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرح دولت برای استخدام‌های دولتی و اعلام آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی بپردازد.

پیامدهای تنش در روابط قوا

این یادداشت به تحلیل مختصر پیامدهای تنش های رو به افزایش در آخرین سال دولت دوم احمدی نژاد می پردازد. نامه نگاری‌های مهر و آبان 1391 رؤسای قوای مجریه و قضائیه، روند مجادلات کلامی مقامات کشور را به مرحلۀ جدیدی وارد کرد. هشدار رهبری در 10 آبان به رؤسای قوا و دیگر مقامات مسئول نشان دهندۀ اهمیت پرهیز از تداوم تنش درون ارکان نظام است؛ زیرا، تعمیق و تشدید این اختلافات میتواند در سیاست داخلی و خارجی، پیامدهای گسترده‌ای را برای امنیت و منافع ملی کشور پدید آورد.این نوشته با توجه به این نامه نگاری‌ها و اختلافات این دوره به ارزیابی اجمالی مهمترین پیامدهای امنیتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تنش بین قوا می‌پردازد.

‫نوسانات‬‫ نرخ‬ ‫ارز‪،‬‬ ‫پیامدها‬ ‫و‬‫بازتاب‪‎‬ها‬

پس از این که در چارچوب قطعنامه های سریالی شورای امنیت، تاثیر تحریم های ناشی از این قطعنامه ها به تدریج موجب افزایش بی سابقه نرخ ارزهای خارجی و به طور مشخص نرخ دلار گردید. ارزیابی نوسانات ‬‫بازار‬ ‫ارز‬ ‫در‬ ‫مهر ماه 1391‬ ‫افزون‬ ‫بر‬ ‫تأثیرات‬ ‫اقتصادی‪،‬‬ ‫مانند‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت‬ ‫بسیاری‬ ‫از‬ ‫محصولات‬ ‫و‬‫کالاها ‫نشان‬ ‫داد‬ ‫که‬ ‫قابلیت‬ ‫بالقوه‌ای‬ ‫نیز‬ ‫برای‬ ‫ایجاد‬ ‫بحران‌های‬ ‫اجتماعی‬ ‫دارد‪.‬‬

برچسب‌ها:

تحرکات پ ک ک؛ پیوند ناامنی‌های داخلی و منطقه‌ای ترکیه

حزب کارگران کرد ترکیه مهمترین چالش امنیتی دولت ترکیه در چهار دهه اخیر بوده است. روند رو به رشد اصلاحات سیاسی و نیز بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق کردنشین در دوره حزب عدالت و توسعه موجب تغییر راهبرد مقطعی و البته، منفعلانه پ ک ک در برخی سال های گذشته شده است. تغییر سیاست منطقه‌ ای ترکیه و در پیش گرفتن موضع یک جانبه گرایانه در قبال تحولات سوریه زمینه بسیار مناسبی برای فعالیت و تحرکات خشونت بار بی‌سابقه پ.ک.ک فراهم کرد.این گزارش روند و پیامدهای امنیتی فعال شدن مجدد این سازمان و تأثیر آن را بر روابط ترکیه با ایران و سوریه بررسی میکند.

معرفی مقاله؛ فراترکیب تحلیل ساختاری نظام مسائل استان ‏های ایران

هدف اصلی این مقاله ارزیابی نتایج و یافته‌های یازده پروژه تحقیقاتی است که با عنوان مشترک «مسئله‌شناسی پیشرفت و امنیت استان» انجام شده است. این پروژه‌ها در فاصله سال‌های 1397 تا 1399 در یازده استان انجام یافته است. به لحاظ روش شناسی، تمام این مطالعات از روش مصاحبه عمیق، ماتریس تأثیر متقابل و بررسی اسناد مانند سند آمایش سرزمین استان بهره گرفته و روش تجزیه و تحلیل آنها مبتنی بر راهبرد پژوهش کیفی تحلیل ساختاری بوده است. در این مقاله جهت بررسی یافته‌های این تحقیقات از روش تحلیل کیفی فراترکیب استفاده شده و نتیجه مطالعه حاضر بیانگر این است به طور میانگین استان‎ ها هر کدام دارای 74 مسئله اصلی بوده‌اند و از این تعداد، هر مطالعه ده مسئله اصلی را به عنوان «مسائل کلیدی» و «تأثیرگذارترین عوامل» معرفی کرده‌اند.

معرفی مقاله؛ تحلیل ساختاری نظام مسائل توسعه آذربایجان شرقی

مختصات ژئوپلیتیکی، ویژگی‌های متمایز اقلیمی و فرهنگی، روندهای متفاوت توسعه و محیط امنیتی متفاوت باعث شده تا استان‌های کشور و به‌طور خاص آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص‌های توسعه‌یافتگی و روندهای محیطی با مسائل متمایزی مواجه باشند. بر این مبنا هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهم‌ترین مسائل توسعه استان و نیز تحلیل شبکه‌ای و نسبت سنجی بین مسائل به لحاظ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و نهایتاً دستیابی به مسائل کلیدی (به‌عنوان موانع اصلی پیشرفت و توسعه استان) است. در این چارچوب به لحاظ روش‌شناختی علاوه بر بررسی اسنادی موضوع، تحلیل کیفی و مصاحبه عمیق با 65 نفر از مدیران و نخبگان ارشد استان در چهار طیف سازمان‎های دولتی و بخش خصوصی، نهادهای عمومی و نخبگان دانشگاهی و فعالان مدنی مبنا قرارگرفته و از تکنیک تحلیلی «ماتریس تأثیر متقابل» و نیز دو نرم‌افزار یوسی‌نت (UCINET) و Micmac)) و روش تجزیه‌وتحلیل ساختاری یا شبکه‌ای برای شناسایی الگوی روابط مؤلفه‌های کلیدی مؤثر بر توسعه و پیشرفت استان استفاده شده است. یافته‌های پژوهش در محور تأثیرگذاری ـ تأثیرپذیری مسائل و بر مبنای ماتریس 39*39، به ترتیب در چند طیف؛ متغیرهای تأثیرپذیر، متغیرهای تأثیرگذار، متغیرهای دو وجهی، متغیرهای میانجی و نهایتاً متغیرهای کلیدی مفهوم ‎بندی گردیده و در چارچوب تحلیل شبکه‌ای، عوامل کلیدی مؤثر بر توسعه استان به لحاظ میزان تأثیرگذاری شناسایی شدند:

معرفی مقاله؛ الگوهای ساخت مرکز و روندهای توسعه منطقه‎ ای (نگاهی به تجربه ایران)

هدف این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که به لحاظ نظری و نیز با توجه به تجربه تاریخ معاصر ایران، چه ارتباطی بین الگوی ساخت مرکز یا دولت مدرن و توسعه منطقه‌ای وجود دارد. فرضیه مقاله به این صورت مفهوم‎ بندی شده است که تکوین و ساخت غیرتعاملی مرکز و عدم نقش‌ ‏پیرامون در این فرایند، موجب پدیداری الگوی توسعة ملی نامتوازن شده؛ که مهم‏ترین پیامد آن، شکل‌گیری موقعیت «مرکز- پیرامون» در مناسبات سیاسی و اقتصادی در کشور بوده است. از نظر روش‌‏شناسی، نویسنده از روش «تبیین نظری قیاسی» و راهبرد پژوهشی «پس‌کاوی» برای تحلیل مکانیزم‌‏های علّی موثر بر متغیر وابسته بهره گرفته است. همچنین، رویکرد مقاله برای تبیین روابط دو متغیر «الگوی ساخت مرکز» و «توسعه منطقه ای» در ایران، جامعه‌شناسی تاریخی است.


برو بالا