دکترای علوم سیاسی، عضو هیئت علمی وزارت علوم، پژوهشگر مسائل ایران و آذربایجان
دکترای علوم سیاسی، عضو هیئت علمی وزارت علوم، پژوهشگر مسائل ایران و آذربایجان
ترکیه در سال گذشته صحنه اعتراضهای خیابانی از سوی مخالفان حزب عدالت توسعه، درباره عملکرد این حزب در زمینه مسائل داخلی و محلی این کشور بود.از این رو، انتخابات فروردین ماه این ۱۳۹۱ شورای های محلی و شهرداری های ترکیه به مثابه آزمون محبوبیت و اعتماد عمومی برای حزب عدالت و توسعه به شمار میرفت. این نوشتار ضمن بررسی نتایج این انتخابات، پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داده است.
انتشار گزارش شاخص درک فساد سال ۲۰۱۳ در ۱۲ آذر و نیز برخی اخبار و گزارشهای کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس از تخلفات برخی نهادها، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی در آذرماه دستمایه بررسی مختصر پدیده فساد در ایران و ارزیابی رتبه جهانی و منطقهای کشور و نیز روند تحول این پدیده در سالهای اخیر […]
با توجه به چالشهای منطقهای سیاست خارجی آنکارا در ۲ سال ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ و نیز تنشهای داخلی پس از خردادماه ۱۳۹۲، تحولاتی مانند بسته پیشنهادی اصلاحات اردوغان، نهایی شدن احکام دادگاه کودتای بالیوز و نیز توسعه توانمندیهای نظامی را میتوان نوعی بازگشت به درون در ترکیه دانست. گزارش حاضر به ارزیابی و تحلیل این سه […]
این نوشته با طبقهبندی چند بعدی دادههای آماری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به ارزیابی و سنجش میزان تأثیرگذاری برخی متغیرها مانند شهر/روستا نشینی، موقعیت جغرافیایی، ناحیهگرایی و شاخصهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری، محرومیت، و شاخصهای اجتماعی مانند قومیت و موقعیت طبقاتی بر رفتار انتخاباتی میپردازد و در غیاب رفتار حزبی نهادمند در صدد ارایهی تحلیلی جامعه شناختی از رفتارهای انتخاباتی جمعی مردم شهرها، مناطق و طبقات اجتماعی مختلف میباشد.
با ورود نامزدهای اصلی جریانهای سیاسی به عرصۀ انتخابات ریاست جمهوری، فضای سیاسی کشور در چند هفته مانده به انتخابات، به طور اساسی دگرگون شد. با ثبت نام چهرههایی مانند هاشمی رفسنجانی، جلیلی و رحیم مشایی معادلات و بلوکبندیهای درون و بین جناحی متحول و با بازسازی و باز تعریف جدیدی روبهرو گردید. در ادامۀ بررسیهای ماهیانه، گزارش حاضر به تحلیل تحرکات انتخاباتی جریانهای سیاسی و نیز بر آورد الگوی رقابتهای انتخاباتی در موقعیت قبل از اعالم احراز صالحیت داوطلبان از سوی شورای نگهبان میپردازد. این تحلیل بر این باور است که رقابت چند ضلعی ترکیبی الگوی حاکم بر رقابتهای انتخاباتی در ۲۴ خرداد خواهد بود.
کتاب فساد سیاسی مشتمل بر ۱۲ فصل است که توسط نویسندگان مختلف نگاشته شده اند. کتاب حاوی دو بخش است: بخش اول، متشکل از شش فصل بوده و به مفاهیم، رویکردها و مدلهای نظری میپردازد. در این بخش به تعریف مفهومی فساد سیاسی از منظرهای مختلف حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، فلسفی و اخلاقی پرداخته شده است. سپس، به تبیین نظری این مساله در قالب مفاهیمی چون شبکه های اجتماعی فساد، چرخه های فساد، اقتصاد فساد، آثار و هزینه های اجتماعی فساد مبادرت گردیده است. بخش دوم کتاب به بررسی مصداقی فساد سیاسی در اتحادیه اروپا، انگلستان، روسیه، اوکراین، جمهوری چک، هند و جهان سوم اختصاص یافته است.
در بررسی روندهای انتخابات یازدهم، در شماره پیشین ماهنگار سعی شد الزامات انتخابات در دیدگاه مقامات نظام، راهبردها، مواضع و در کل، آرایش نیروهای سیاسی فعال در عرصۀ انتخابات و نیز عوامل مؤثر بر صورت بندی رقابت بین جریانهای سیاسی و میزان مشارکت مردم بررسی شود. در این شماره، دیدگاه مقام رهبری، روندها و تحولات جدید در موضوعاتی مانند مواضع، راهبردها و آرایش نیروهای سیاسی در قالب سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و جریان دولت در اوایل ۱۳۹۲ بررسی میشود.
این یادداشت به ارزیابی روندها و شاخص های امنیت اجتماعی در اواخر سال ۱۳۹۱ بر می گردد. از آنجا که امنیت اجتماعی هر جامعه به طور مستقیم، با زندگی روزمرۀ مردم مرتبط است، یکی از ابعاد مهم امنیت ملی به شمار میرود. این بعد از امنیت ملی از یک سو، از دیگر ابعاد امنیت نظیر امنیت اقتصادی و امنیت فرهنگی تأثیر میپذیرد و از سوی دیگر، بر برخی دیگر از ابعاد امنیت ملی مانند بعد سیاسی آن اثر میگذارد. بررسی شاخصهای امنیت اجتماعی کشور نشان دهندۀ، گسترش برخی از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی است. در این نوشتار، ضمن بررسی شاخصهای مختلف، به مقایسۀ آن با سالهای گذشته و ریشهیابی بسیاری از معضلات اجتماعی پرداخته میشود.
در تداوم سلسله گزارشهای انتخاباتی، گزارش حاضر ضمن تبیین نظرها و دیدگاههای مقام معظم رهبری، میکوشد به موضوعاتی همچون بررسی مواضع و آرایش اولیه و راهبردهای انتخاباتی جریانهای سیاسی فعال داخلی و برخی موضوعات مؤثر بر فضای انتخاباتی مانند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرح دولت برای استخدامهای دولتی و اعلام آمادگی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی بپردازد.
این یادداشت به تحلیل مختصر پیامدهای تنش های رو به افزایش در آخرین سال دولت دوم احمدی نژاد می پردازد. نامه نگاریهای مهر و آبان ۱۳۹۱ رؤسای قوای مجریه و قضائیه، روند مجادلات کلامی مقامات کشور را به مرحلۀ جدیدی وارد کرد. هشدار رهبری در ۱۰ آبان به رؤسای قوا و دیگر مقامات مسئول نشان دهندۀ اهمیت پرهیز از تداوم تنش درون ارکان نظام است؛ زیرا، تعمیق و تشدید این اختلافات میتواند در سیاست داخلی و خارجی، پیامدهای گستردهای را برای امنیت و منافع ملی کشور پدید آورد.این نوشته با توجه به این نامه نگاریها و اختلافات این دوره به ارزیابی اجمالی مهمترین پیامدهای امنیتی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تنش بین قوا میپردازد.
