گفت و گو با ایرنا،
فساد در تمامی زمینه ها، اثرات منفی و گاهی جبران ناپذیری برای حاکمیت و نظام های سیاسی ایجاد می كند و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگونی است كه می تواند نظم و پرستیژ یك كشور را با مشكلات جدی روبرو سازد. در سال های گذشته در كشورمان این مقوله به یكی از مهم ترین مسائل و دغدغه ها در سطح جامعه تبدیل شده كه با واكنشهای گوناگونی در میان افكار عمومی همراه بوده است.
اظهار نظر برخی مقامات و کارشناسان درباره «سیستمیك شدن مقوله فساد» و اهمیت این موضوع پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا را بر آن داشت تا برای آگاهی بیشتر افكار عمومی درباره راههای مبارزه با فساد سیستمی به گفت و گو با «میرقاسم بنی هاشمی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات ایران در پژوهشكده مطالعات راهبردی بپردازد.ایرنا: تعریف خود را از فساد و سطوح و انواع آن ارائه فرمائید؛
- بنی هاشمی: در یك تعریف عام و به اختصار، فساد و فساد سیاسی را می توان هر گونه بهره گیری از منابع، امكانات دولتی و فرصت های عمومی در راستای منافع شخصی و گروهی دانست. فساد در تاریخ دولت ها و ملت ها موضوعی پایدار و همیشگی بوده و تنها نسبت و شدت فساد متفاوت بوده است. با توجه به متون و تجربه های موجود، این مقوله در سه سطح ساختاری- سیستمی و بخشی- سازمانی و فردی- كارگزاری؛ ارزیابی می شود. فساد سیستمی بالاترین نوع فساد به شمار می رود كه عمق، شدت و نسبت فراگیری آن گسترده است و تمام نهادهای حاكمیتی و افكار عمومی را درگیر می كند.
ظهور چنین سطحی از فساد محصول زمینه های ساختاری مشخصی محسوب می شود كه بستر ورود به چرخه فساد و دور باطل در این مقوله را شكل می دهد. مهمترین زمینه های سیستمی فساد را در ویژگی ها و مولفه های ساختاری همچون «تسلط اقتصاد دولتی و شبه دولتی و نحیف بودن بخش خصوصی، نظام اقتصادی مبتنی بر انحصار و عدم تكوین ساختار و منطق اقتصاد رقابتی، ناكارآمدی و ضعف سیستم های نظارتی، چالش ها و آسیب های نظام های قضایی، نظام رسانه ای ضعیف، فقدان و ناكارآمدی نظام تحزب، جامعه مدنی ضعیف و در نهایت زوال بنیان های اخلاقی در عرصه سیاست و مدیریت» می توان جست و جو كرد.
مهمترین ضلع چرخه فساد را بایستی اقتصاد دولتی و شبه دولتی مبتنی بر انحصارهای مختلف دانست. تجربه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر برنامه ریزی دولتی در بلوك شرق در دوره جنگ سرد و رتبه بندی های فعلی جهانی كه هر ساله از طرف سازمان شفافیت بین الملل و دیگر نهادهای معتبر منتشر می شود، نشانگر این موضوع است كه بیشترین شدت فساد سیاسی در اقتصادهای دولتی وجود دارد و این اقتصادها به لحاظ میزان شفافیت، ظرفیت های پاسخگویی و ضرورت های مسوولیت پذیری در بدترین وضعیت رتبه بندی های جهانی قرار می گیرند.
تلاش چنین دولت هایی برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادهای آزاد بیشترین زمینه فساد را به وجود آورده است، بر این مبنا در دهه های 80 و 90 میلادی، كشورهایی مانند روسیه و برخی كشورهای شرق اروپا كه به اقتصاد آزاد روی آوردند با بیشترین شدت و حجم فساد روبرو شدند.
وی در ادامه افزود: در واقع زمانی كه نهادهای مدنی، سیاسی و رسانه ها در انجام دادن كار ویژه های نظارتی خود در پیشگیری، كنترل و برخورد با فساد اجرایی و دیگر نهادهای حاكمیتی بهره مند از منابع عظیم مالی و عمومی؛ ناتوان باشند، حاشیه امنیت بسیار مناسبی برای شبكه های فساد به وجود می آید و در این شرایط است كه با یك فساد سیستمی مواجه می شویم.
تجربه این نوع فساد در سطح جهانی نشان می دهد، كشورهایی كه نظام پارلمانی و قضایی ضعیفی دارند به دلیل نداشتن استقلال و شفافیت با یك نوع سیاست زدگی روزمره روبرو هستند و نمی توانند به پیگیری و رویارویی با شبكه های سیستمی فساد بپردازند. در این موقعیت است كه الزامات پاسخگویی، شفافیت اقدام ها و مسوولیت پذیری نظام اجرایی و دیگر نهادهای عمومی و حاكمیتی غیر ممكن می شود و چنین جوامعی در درونِ دور باطلی از فساد گرفتار می شوند.
دکتر بنی هاشمی با مقایسه وضعیت فساد در كشورهای مختلف بیان داشت: وضعیت فساد در بیشتر كشورهای اوراسیا و همسایه های ایران، نمونه های بارزی از این واقعیت هستند. علاوه بر دو متغیر ساختاری اشاره شده، فقدان نظام حزبی پایدار و ضعف نهادها و اتحادیه های صنفی به ویژه ضعف جامعه مدنی از دیگر عوامل ساختاری ظهور فساد سیستمی در یك كشور است. نبود احزاب حرفه ای و پایدار از یك طرف زمینه مسوولیت پذیری و پاسخگویی جریان های سیاسی و مقامات را به شدت كاهش می دهد و عرصه سیاست را به بستر ظهور و سقوط جریان های فصلی و شخصیت های اتفاقی تبدیل می كند و از طرف دیگر در غیاب برنامه های راهبردی و فقدان كادرهای حرفه ای مدیریتی، نظام سیاستگزاری و برنامه ریزی گرفتار آزمون و خطاهای مكرر می شود كه فاقد بنیان های علمی و تجربی هستند.
این وضعیت بهترین فضا و فرصت را برای افراد، جریان ها و شبكه های فساد به وجود می آورد و زمانی که عرصه مدیریت و سیاست، پایدار و مبتنی بر پاسخگویی و مسوولیت پذیری نیست، به فضا و فرصتی مغتنم برای بهره مندی شخصی و گروهی جریان های فرصت طلب تبدیل می شود.
بنی هاشمی ضعف رسانه ای در جامعه را از عوامل مهم دیگر ظهور فساد دانست و خاطر نشان كرد: ضعف رسانه ای از زمینه ها و عوامل دیگر ظهور فساد فراگیر در جامعه است. به عبارتی دیگر جوامعی كه از بیشترین میزان فساد برخوردار هستند به طور معمول یك نظام رسانه ای ضعیفی و غیرمستقلی دارند كه نمی توانند به لحاظ دیده بانی به ایفای نقش خود بپردازند. در واقع ناكارآمدی رسانه ها در شفاف سازی، ناتوانی آنها در پیگیری پرونده های فساد و ترس شان در معرفی شبكه های فساد برای افكار عمومی؛ حاشیه امنیتی خوبی برای آنان ایجاد می كند.
ایرنا: نبود عزم جدی و اثر گذار در مبارزه با فساد تا چه میزان می تواند اعتماد ملی را دچار آسیب كند و بر مشاركت در عرصه های اجتماعی تاثیرگذار باشد؟
بنی هاشمی افزایش فساد را از جمله عوامل مهم برای بی اعتماد مردم دانست و توضیح داد: به طور طبیعی در هر جامعه ای كه فساد تا میزان قابل توجهی افزایش پیدا كند، اعتماد مردم نسبت به كارآمدی و مشروعیت نظام اجرایی و البته نظام سیاسی آن كشور، كاهش می یابد. همیشه مردم به عنوان یكی از پشتوانه های اصلی حاكمیت محسوب می شوند و تمام حكومت ها به دنبال جلب اعتماد آنان به خود هستند؛ در واقع می توان گفت اقتدار و مشروعیت جریان های سیاسی و حاكم، از اعتماد مردم به آنان به وجود می آید و این امر مقدمه مشاركت عمومی در تمامی عرصه ها خواهد بود؛ مشاركتی كه سبب تثبیت بنیان های حكومت می شود و ساز و كار نظارت را تقویت می كند و در صورتی كه عكس آن در جامعه نمود پیدا كند، در بلند مدت بنیان های امنیت ملی دچار تزلزل خواهد شد.
ایرنا: آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در تحقق اجرای مبارزه با فساد همواره خواستار تصمیمی قاطع، عملی و بدون ملاحظه هستند، تاكید ایشان بر این امر به چه دلیلی است؟- بنی هاشمی با اشاره به آرمان های انقلاب اسلامی در زمینه مبارزه با فساد، توضیح داد: یكی از مهمترین اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی مبارزه با فساد بود. رهبران انقلاب همواره به فساد سیستمی كه در بدنه رژیم پهلوی بود، انتقاد داشتند و هدف و آرمان دستیابی به دولت سالم و مبارزه در این راستا را از اهداف خود دانستند. تاکید بر امانت داری، مسئولیت پذیری، عدم خیانت به بیت المال، از مهمترین آموزه های اسلام و تشیع به ویژه حضرت امیر می باشد، تاكید مقام معظم رهبری بر مبارزه با مساله فساد، نشان می دهد كه انقلاب و نظام برخاسته و شكل گرفته از آموزه های دینی و الهی است كه اگر با آن به طور جدی مبارزه نكنیم به نوعی آرمان های اسلامی تهدید خواهد شد.
با كاهش زمینه های فساد می توان در عرصه های گوناگون به ویژه سیاست خارجی در سطح منطقه و كشورهای اسلامی به عنوان الگویی برای دیگر كشورهای اسلامی باشیم. بنابراین تاكید داشتن رهبری در این زمینه علاوه بر این كه یك امر سیاسی، حاكمیتی و امنیتی برای نظام می تواند تلقی شود بلكه فراتر از آن در چارچوب تعالیم و آموزه های دینی محسوب می شود.
نتیجه: با نگاهی به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد به راه حلهای آشكاری خواهیم رسید. راه حلهایی كه همه آنها در گرو كار و تلاش قابل دستیابی است.
شفاف سازی و سالم سازی و جلوگیری از اقدام ها، فعالیت ها و زمینه سازی های فساد زا در حوزههای پولی، تجاری و اقتصادی نشان میدهد باید اهتمام كاملی در راستای مبارزه با مفاسد و عزم ملی همه مردم و مدیریت جهادی مسوولان صورت بگیرد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ایرنا
