گفت و گو با ایرنا،
فساد در تمامی زمینه ها، اثرات منفی و گاهی جبران ناپذیری برای حاکمیت و نظام های سیاسی ایجاد می کند و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگونی است که می تواند نظم و پرستیژ یک کشور را با مشکلات جدی روبرو سازد. در سال های گذشته در کشورمان این مقوله به یکی از مهم ترین مسائل و دغدغه ها در سطح جامعه تبدیل شده که با واکنشهای گوناگونی در میان افکار عمومی همراه بوده است.
اظهار نظر برخی مقامات و کارشناسان درباره «سیستمیک شدن مقوله فساد» و اهمیت این موضوع پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا را بر آن داشت تا برای آگاهی بیشتر افکار عمومی درباره راههای مبارزه با فساد سیستمی به گفت و گو با «میرقاسم بنی هاشمی» عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات ایران در پژوهشکده مطالعات راهبردی بپردازد.ایرنا: تعریف خود را از فساد و سطوح و انواع آن ارائه فرمائید؛
- بنی هاشمی: در یک تعریف عام و به اختصار، فساد و فساد سیاسی را می توان هر گونه بهره گیری از منابع، امکانات دولتی و فرصت های عمومی در راستای منافع شخصی و گروهی دانست. فساد در تاریخ دولت ها و ملت ها موضوعی پایدار و همیشگی بوده و تنها نسبت و شدت فساد متفاوت بوده است. با توجه به متون و تجربه های موجود، این مقوله در سه سطح ساختاری- سیستمی و بخشی- سازمانی و فردی- کارگزاری؛ ارزیابی می شود. فساد سیستمی بالاترین نوع فساد به شمار می رود که عمق، شدت و نسبت فراگیری آن گسترده است و تمام نهادهای حاکمیتی و افکار عمومی را درگیر می کند.
ظهور چنین سطحی از فساد محصول زمینه های ساختاری مشخصی محسوب می شود که بستر ورود به چرخه فساد و دور باطل در این مقوله را شکل می دهد. مهمترین زمینه های سیستمی فساد را در ویژگی ها و مولفه های ساختاری همچون «تسلط اقتصاد دولتی و شبه دولتی و نحیف بودن بخش خصوصی، نظام اقتصادی مبتنی بر انحصار و عدم تکوین ساختار و منطق اقتصاد رقابتی، ناکارآمدی و ضعف سیستم های نظارتی، چالش ها و آسیب های نظام های قضایی، نظام رسانه ای ضعیف، فقدان و ناکارآمدی نظام تحزب، جامعه مدنی ضعیف و در نهایت زوال بنیان های اخلاقی در عرصه سیاست و مدیریت» می توان جست و جو کرد.
مهمترین ضلع چرخه فساد را بایستی اقتصاد دولتی و شبه دولتی مبتنی بر انحصارهای مختلف دانست. تجربه بیشتر اقتصادهای مبتنی بر برنامه ریزی دولتی در بلوک شرق در دوره جنگ سرد و رتبه بندی های فعلی جهانی که هر ساله از طرف سازمان شفافیت بین الملل و دیگر نهادهای معتبر منتشر می شود، نشانگر این موضوع است که بیشترین شدت فساد سیاسی در اقتصادهای دولتی وجود دارد و این اقتصادها به لحاظ میزان شفافیت، ظرفیت های پاسخگویی و ضرورت های مسوولیت پذیری در بدترین وضعیت رتبه بندی های جهانی قرار می گیرند.
تلاش چنین دولت هایی برای گذار از اقتصاد دولتی به اقتصادهای آزاد بیشترین زمینه فساد را به وجود آورده است، بر این مبنا در دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی، کشورهایی مانند روسیه و برخی کشورهای شرق اروپا که به اقتصاد آزاد روی آوردند با بیشترین شدت و حجم فساد روبرو شدند.
وی در ادامه افزود: در واقع زمانی که نهادهای مدنی، سیاسی و رسانه ها در انجام دادن کار ویژه های نظارتی خود در پیشگیری، کنترل و برخورد با فساد اجرایی و دیگر نهادهای حاکمیتی بهره مند از منابع عظیم مالی و عمومی؛ ناتوان باشند، حاشیه امنیت بسیار مناسبی برای شبکه های فساد به وجود می آید و در این شرایط است که با یک فساد سیستمی مواجه می شویم.
تجربه این نوع فساد در سطح جهانی نشان می دهد، کشورهایی که نظام پارلمانی و قضایی ضعیفی دارند به دلیل نداشتن استقلال و شفافیت با یک نوع سیاست زدگی روزمره روبرو هستند و نمی توانند به پیگیری و رویارویی با شبکه های سیستمی فساد بپردازند. در این موقعیت است که الزامات پاسخگویی، شفافیت اقدام ها و مسوولیت پذیری نظام اجرایی و دیگر نهادهای عمومی و حاکمیتی غیر ممکن می شود و چنین جوامعی در درونِ دور باطلی از فساد گرفتار می شوند.
دکتر بنی هاشمی با مقایسه وضعیت فساد در کشورهای مختلف بیان داشت: وضعیت فساد در بیشتر کشورهای اوراسیا و همسایه های ایران، نمونه های بارزی از این واقعیت هستند. علاوه بر دو متغیر ساختاری اشاره شده، فقدان نظام حزبی پایدار و ضعف نهادها و اتحادیه های صنفی به ویژه ضعف جامعه مدنی از دیگر عوامل ساختاری ظهور فساد سیستمی در یک کشور است. نبود احزاب حرفه ای و پایدار از یک طرف زمینه مسوولیت پذیری و پاسخگویی جریان های سیاسی و مقامات را به شدت کاهش می دهد و عرصه سیاست را به بستر ظهور و سقوط جریان های فصلی و شخصیت های اتفاقی تبدیل می کند و از طرف دیگر در غیاب برنامه های راهبردی و فقدان کادرهای حرفه ای مدیریتی، نظام سیاستگزاری و برنامه ریزی گرفتار آزمون و خطاهای مکرر می شود که فاقد بنیان های علمی و تجربی هستند.
این وضعیت بهترین فضا و فرصت را برای افراد، جریان ها و شبکه های فساد به وجود می آورد و زمانی که عرصه مدیریت و سیاست، پایدار و مبتنی بر پاسخگویی و مسوولیت پذیری نیست، به فضا و فرصتی مغتنم برای بهره مندی شخصی و گروهی جریان های فرصت طلب تبدیل می شود.
بنی هاشمی ضعف رسانه ای در جامعه را از عوامل مهم دیگر ظهور فساد دانست و خاطر نشان کرد: ضعف رسانه ای از زمینه ها و عوامل دیگر ظهور فساد فراگیر در جامعه است. به عبارتی دیگر جوامعی که از بیشترین میزان فساد برخوردار هستند به طور معمول یک نظام رسانه ای ضعیفی و غیرمستقلی دارند که نمی توانند به لحاظ دیده بانی به ایفای نقش خود بپردازند. در واقع ناکارآمدی رسانه ها در شفاف سازی، ناتوانی آنها در پیگیری پرونده های فساد و ترس شان در معرفی شبکه های فساد برای افکار عمومی؛ حاشیه امنیتی خوبی برای آنان ایجاد می کند.
ایرنا: نبود عزم جدی و اثر گذار در مبارزه با فساد تا چه میزان می تواند اعتماد ملی را دچار آسیب کند و بر مشارکت در عرصه های اجتماعی تاثیرگذار باشد؟
بنی هاشمی افزایش فساد را از جمله عوامل مهم برای بی اعتماد مردم دانست و توضیح داد: به طور طبیعی در هر جامعه ای که فساد تا میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند، اعتماد مردم نسبت به کارآمدی و مشروعیت نظام اجرایی و البته نظام سیاسی آن کشور، کاهش می یابد. همیشه مردم به عنوان یکی از پشتوانه های اصلی حاکمیت محسوب می شوند و تمام حکومت ها به دنبال جلب اعتماد آنان به خود هستند؛ در واقع می توان گفت اقتدار و مشروعیت جریان های سیاسی و حاکم، از اعتماد مردم به آنان به وجود می آید و این امر مقدمه مشارکت عمومی در تمامی عرصه ها خواهد بود؛ مشارکتی که سبب تثبیت بنیان های حکومت می شود و ساز و کار نظارت را تقویت می کند و در صورتی که عکس آن در جامعه نمود پیدا کند، در بلند مدت بنیان های امنیت ملی دچار تزلزل خواهد شد.
ایرنا: آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری در تحقق اجرای مبارزه با فساد همواره خواستار تصمیمی قاطع، عملی و بدون ملاحظه هستند، تاکید ایشان بر این امر به چه دلیلی است؟- بنی هاشمی با اشاره به آرمان های انقلاب اسلامی در زمینه مبارزه با فساد، توضیح داد: یکی از مهمترین اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی مبارزه با فساد بود. رهبران انقلاب همواره به فساد سیستمی که در بدنه رژیم پهلوی بود، انتقاد داشتند و هدف و آرمان دستیابی به دولت سالم و مبارزه در این راستا را از اهداف خود دانستند. تاکید بر امانت داری، مسئولیت پذیری، عدم خیانت به بیت المال، از مهمترین آموزه های اسلام و تشیع به ویژه حضرت امیر می باشد، تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با مساله فساد، نشان می دهد که انقلاب و نظام برخاسته و شکل گرفته از آموزه های دینی و الهی است که اگر با آن به طور جدی مبارزه نکنیم به نوعی آرمان های اسلامی تهدید خواهد شد.
با کاهش زمینه های فساد می توان در عرصه های گوناگون به ویژه سیاست خارجی در سطح منطقه و کشورهای اسلامی به عنوان الگویی برای دیگر کشورهای اسلامی باشیم. بنابراین تاکید داشتن رهبری در این زمینه علاوه بر این که یک امر سیاسی، حاکمیتی و امنیتی برای نظام می تواند تلقی شود بلکه فراتر از آن در چارچوب تعالیم و آموزه های دینی محسوب می شود.
نتیجه: با نگاهی به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد به راه حلهای آشکاری خواهیم رسید. راه حلهایی که همه آنها در گرو کار و تلاش قابل دستیابی است.
شفاف سازی و سالم سازی و جلوگیری از اقدام ها، فعالیت ها و زمینه سازی های فساد زا در حوزههای پولی، تجاری و اقتصادی نشان میدهد باید اهتمام کاملی در راستای مبارزه با مفاسد و عزم ملی همه مردم و مدیریت جهادی مسوولان صورت بگیرد.
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ایرنا
