پس از انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین دغدغههای مسئولان در جمهوری اسلامی، رفع محرومیت مناطق توسعهنیافته و نیز حل مسائل و چالشهای استانها بوده است. بر این مبنا یکی از راهکارهای روسای دولتها، سفر به استانها و یا به عبارتی «سفرهای استانی» بوده است. بسته به نظام ادراکی و گفتمان سیاسی و مدیریتی هر دولت، این سفرهای استانی مفهوم و مضمون متفاوتی داشته است. به نظر میرسد تبدیل شدن این سفرها به مهمترین پروژه و یا ابزار سیاستگذاری و حل مسئله در دو دولت آقای احمدینژاد و دولت آقای رئیسی متفاوت با دولتهای آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی بوده است. به این معنی که این نوع سیاست حل مسئله، برای دولتهای اصولگرا اهمیت و جایگاه قابل توجهی دارد. ممکن است منطق این تاکید، بر چند دلیل استوار باشد. نخست این که نظام بوروکراسی کشور و نظام مدیریتی استانها در پیشبرد اهداف و برنامههای توسعه چنان ناکارآمد و ضعیف هستند که حل مسائل استانها نیازمند حضور، تصمیم گیری و فرمان رئیس قوه اجرایی و یا دیگر قوای مقننه و قضائیه میباشد. دلیل دیگر این که در رویکرد این مدیران و این جریان سیاسی- فکری، ماهیت و ویژگی یک دولت انقلابی و مردمی ایجاب و اقتضا مینماید که رئیس قوه در میدان اجتماعی و میان مردم حضور داشته تا از نزدیک هم فاصله دولت-ملت را کاهش دهد و هم به مشکلات و درخواستهای عمومی رسیدگی و سریعتر حل کند. بر مبنای این مفروضات، تصور بر این است که بدون حضور و تصمیمگیری و فرمان رئیس دولت حل مسائل استانها غیر ممکن خواهد بود.
اما مسئله این است که پس از گذشت چند دهه از آغاز این سفرهای استانی در هر جناحی، همچنان مسائل استانها لاینحل مانده، و رفت و برگشت دولتها و جریان و جناحها تاثیر محسوسی بر کاهش شکاف توسعهیافتگی بین استانهای محروم و برخوردار و حل مسائل مناطق توسعه نیافته و عقبمانده نداشته است. حتی به نظر میرسد سیاستگذاری متمرکز و نظام مدیریتی مبتنی بر لابیگریهای رانتی و اقتصاد دولتی مصلحت- منفعت محور، استانهای مرکزی را نیز با چالشهای نوینی مواجه ساخته است. مثلا تزریق دهها میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صنایع فلزی و معدنی در استانهای کرمان، اصفهان، یزد و سمنان، بزرگترین بحرانهای زیستمحیطی را در این مناطق به وجود آورده و یا نهضت سدسازی بدون ابتنا و اعتنا بر طرحهای آمایش سرزمین، بحرانهای زیست محیطی آذربایجان و خوزستان را آفریده و یا فرایند تدریجی تمرکز و تجمع ثروت و خدمات در تهران مسئله لاینحل حاشیهنشینی میلیونها نفر در شهرستانهای پیرامون پایتخت را دامن زده است. بحرانها و شورشهای اجتماعی دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و شدت خشونت غیرقابل تصور حاشیهنشینان غرب پایتخت، نشان داد که چه آتش زیرخاکستری در قلب مرکز کشور فراهم شده است.
اما در ضرورت این نوشته! به نظر میرسد با ۱۸ سفر استانی، در طول کمتر از ۲ سال از عمر دولت سیزدهم، سرعت تکرار و انجام این سفرها در دولت جناب رئیسی در حال رکوردشکنی است و بخش عظیمی از وقت و انرژی این دولت و شخص رئیسجمهور به سفرهای استانی اختصاص مییابد و طبعاً چنین رویّه و سیاستی در طول ۴ سال میتواند هزینه ها و پیامدهای زیادی به لحاظ مدیریتی و افکار عمومی در بر داشته باشد. بر این مبنا هدف نوشته این است که با بهره گیری از یافته های مستند علمی یک «کلان پروژه تحقیقاتی» در کشور به نام «مسئلهشناسی پیشرفت و امنیت استانها» که در ۳ سال اخیر مابین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و در ۱۱ استان به انجام رسیده است، به جناب رئیس جمهور، سیاستگذاران حاکمیتی و اولیای امور نظام گوشزد نماید که حل مسائل استانهای کشور – بهویژه در مناطق محروم و پیرامونی مانند خوزستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان که با انباشت مسائل و چالش ها در تمام حوزه های نظام اجتماعی و زیرساختی مواجه هستند،- صرفاً با بهره گیری از روشهای علمی، منطق تجربی و مکانیزمهای نهادی و ابزارهای مدیریت منطقهای شناخته شده در سطح جهانی و در مجموع به واسطه حکمرانی محلی- منطقه ای کارآمد ممکن میباشد و عدم توجه به آنها، نظام اجرایی را با آزمون و خطاهای مستمر مواجه ساخته و انباشت مسائل استانها هر روز بیش از قبل، مردم مناطق مختلف کشور را نسبت به کارآمدی نظام اجرایی کشور و امکانپذیری حل مسائل و گرفتاری های خود دچار تردید و یأس خواهد نمود.
منتشر شده دروب سایت یاز اکو در دوازدهم اردیبهشت سال هزارو چهارصد و یک