بیست و هشتمین انتخابات مجلس و سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ۲۴ اردیبهشت برگزار شد. در این انتخابات برخلاف تمام برآوردها ائتلاف حزب حاکم توانست اکثریت کرسی های مجلس ملی را کسب نموده و اردوغان نیز توانست پس از ۲۱ سال حکومت و با پشت سر گذاشتن ۱۱ پیروزی انتخاباتی، برای بار دیگر در دور دوم انتخابات با ۵۲ درصد آراء پیروز انتخابات باشد.
این انتخابات حاوی ویژگی ها و مختصاتی است که می تواند درسهای مهمی برای دولت ها، احزاب و جوامع مسلمان داشته باشد. روندهای دو دهه اقتصاد سیاسی ترکیه و نیز فرایندهای انتخاباتی و فضای سیاسی چند ماه اخیر در این کشور می تواند در تبیین اهداف راهبردی دولت ها مانند ثبات سیاسی، مردم سالاری و توسعه حاوی پیام های عمیقی باشد. نیازی به تاکید نیست که این یادداشت به مفهوم تایید و یا اثبات وضعیت آرمانی روندهای دمکراتیک و یا شاخص های اقتصاد سیاسی در ترکیه نمی باشد و فضای سیاسی – اقتصادی این کشور نیز مانند دیگر جوامع مدرن و یا در حال گذار همچنان می تواند با قبض و بسط های مستمری مواجه باشد ولی روندهای دو دهه گذشته و به ویژه انتخابات اخیر، برخی تمایزات خاصی را نشان می دهد که با توجه به اشتراکات تاریخی و ژئوپلیتیکی می تواند برای سیاست و اقتصاد کشورمان قابل تأمل باشد.
- الگوی نظام انتخاباتی حرفه ای مبتنی بر تحزب و ظرفیتهای رقابت فراگیر جریانهای سیاسی ترکیه در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و نیز استمرار مشارکت حداکثری و رقابت نهادمند در چند دهه گذشته نشان می دهد که با وجود برخی فراز و نشیبها، نیروهای اجتماعی و سیاسی در این کشور به حدی از بلوغ و اجماع سیاسی در بنیان های قدرت و ساختار سیاسی دست یافته و مبارزات سیاسی جریان ها و اپوزیسیون حزب حاکم، در درون نظام سیاسی و نه علیه تمامیت ساختار سیاسی- ایدئولوژیک صورت میگیرد. این تجربه، از یک سو نکته بسیار مهمی برای دولت ها و جریان های حاکم در منطقه است که رقابت و مشارکت فعال جریان های سیاسی- فکری نه به مثابه تهدیدی امنیتی بلکه در فرایندی بلندمدت می تواند مقوّم بنیان های ثبات و امنیت پایدار نظام های سیاسی باشد و از سوی دیگر منطق رقابت و مبارزه جریان های سیاسی نه علیه موجودیت نظام سیاسی، بلکه بایستی در درون رژیم سیاسی- حقوقی حاکم و برای دستیابی به نهادهای اجرایی یا تقنینی سامان یابد.
- هر چند در یک نگاه عام، پدیداری وضعیت دو قطبی شدید در نظام اجتماعی و فضای سیاسی- انتخاباتی ترکیه به شکاف تاریخی و ساختاری بین دو جریان اسلام گرا و لائیک و نیز عدم توسعه ملی متوازن در مناطق غربی- شرقی این کشور بر می گردد، ولی نظام حزبی متکثر، پویا و نسبتاً پایدار از مهمترین عوامل مؤثر بر پیشگیری از تبدیل فضای دو قطبی شدید اجتماعی به فضای منازعه، خشونت و بحران می باشد. با وجود این که معمولاً میزان مشارکت مردم ترکیه در انتخابات دو دهه اخیر حداکثری بوده و فضای مشارکت و رقابت احزاب به ویژه در انتخابات اخیر با ۸۷ درصد مشارکت به بازی مرگ و زندگی دو جبهه «ائتلاف جمهور» و «ائتلاف ملت» تبدیل شده بود، ولی رویهها و قاعدهمندیهای ناشی از نظام حزبی متکثر و مسئولیت پذیری مردم، نخبگان و احزاب سیاسی موجب گردید فضای دو قطبی شدید موجب منازعه خشونت آمیز بین جریان ها و یا بین دولت و مخالفان نگردد. همچنین ناکامی و شکست کودتای ۲۰۱۶ ارتش ترکیه علیه دولت و حزب حاکم، بیانگر اهمیت و نقش نظام تحزب در امنیت، اقتدار سیاسی و ثبات، نظم و نظام سیاسی مستقر می باشد.
چنین واقعیتی حتی تلاش برای نقش آفرینی عوامل فراملی مانند رسانه های بزرگ اروپا و آمریکا و نیز نقش نهادهای سیاسی و یا امنیتی بیگانگان را به حداقل رساند. مثلاً جو بایدن که در ایام رقابت های انتخاباتی ۲۰۲۰ وعده سرنگونی اردوغان از طریق حمایت از اوپوزیسیون را داده بود، فردای انتخابات اخیر، با ناامیدی از پیروزی مخالفان اعلام نمود که « امیدوارم هر کسی که پیروز انتخابات ترکیه باشد سربلند گردد. در این بخش از جهان مشکلات به اندازه کافی وجود دارد.»! - یکی از عوامل موثر بر اعتبار ملی و جهانی انتخابات ترکیه، مکانیزم های نظارت مناسب، شفافیت و اطمینان بخش آن می باشد. در این چارچوب اولاً شورای عالی انتخابات از طرف قضات عالیرتبه کشور انتخاب شده و بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی نظارت می کند، ثانیاً نمایندگان احزاب و ائتلاف های سیاسی در تمام مراحل انتخابات حضور و نقش نظارتی داشته و ثالثا نحوه شمارش آراء شفاف بوده و تجمیع آراء نیز کاملا ماشینی می باشد و در حداقل زمان ممکن انجام می گیرد. چنین روندهای شفاف و قاعده مندی باعث می گردد تا هرگونه ادعای تقلب و تخلف در انتخابات چندان جدی گرفته نشود. و ماحصل چنین فرایندی، اعتماد اپوزیسیون به فرایندها و نتایج انتخابات می باشد. بر این مبنا عدم موفقیت اردوغان در کسب حدنصاب آراء کرسی ریاست جمهوری با کسر فقط نیم درصد در دور اول انتخابات اخیر و نیز ناکامی حزب حاکم در کسب اکثریت کرسی های مجلس شورای ملی در انتخابات مجلس ۲۰۱۷ و نیز پیروزی مخالفان در انتخابات شهرداری های استانبول، آنکارا و ازمیر و به ویژه در مناطق کردنشین این اعتماد را تقویت کرده است. بر این مبنا، یکی از مهمترین متغیرهای موثر بر کارکرد ثبات آفرینی انتخابات، اعتماد به فرایندها و مکانیزم های اجرایی و نظارت بر انتخابات می باشد. به ویژه در وضعیت دو قطبی شدید این مؤلفه می تواند از تبدیل فرایندهای مشروعیت بخش انتخابات به زمینه و بستر منازعه و ستیز جریان های سیاسی و فکری پیشگیری نماید.
- هر چند روندهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای ملی ترکیه چندان عادلانه و منصفانه نبود و حزب حاکم با بهره گیری از امکانات و به ویژه رسانه های دولتی فرصت نابرابری پیدا نمود و شخص اردوغان از مناظرات انتخاباتی پرهیز کرد، ولی مؤلفه «انتخابات آزاد» و آزادی مخالفان در رقابت های انتخاباتی و نیز امکان دسترسی مخالفان به رسانه های سراسری غیر دولتی و نیز شبکه های اجتماعی و فضای مجازی باعث شد، مشروعیت و اعتبار داخلی و بین المللی انتخابات چندان زیر سوال نرود. بنابراین به نظر می رسد، «آزادی انتخابات» مهمتر و مؤثرتر از عدالت در فرایندهای انتخاباتی می باشد.
- روندها و شاخص های رشد و توسعه اقتصادی ترکیه در دو دهه گذشته حاکی از آن است که نظام مدیریت فراگیر مبتنی بر نظام حزبی و نظام انتخاباتی حرفه ای یکی از عوامل موثر بر توسعه شتابزای این کشور بوده است. نگاهی به آمار و ارقام دو دهه گذشته نشان می دهد که میزان رشد شاخص ها در عرصه های مختلف این کشور به طور متوسط نزدیک به ۳ تا ۱۰ برابر بوده است. تولید ناخالص داخلی این کشور از ۳۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۸۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲، تعداد گردشگران از ۵ میلیون در سال ۲۰۰۲ به ۵۰ میلیون در سال ۲۰۲۲ و درآمدهای صنعت توریسم از ۴ میلیارد به ۳۷ میلیارد دلار، صادرات از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۲۶۵ میلیارد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. حجم سرمایه گذاری های زیرساختی این کشور در بخش ارتباطات، حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی، بخش انرژی، آموزش و سلامت و درمان نیز رشد بسیار قابل توجهی را نشان می دهد. به نظر می رسد مدیریت یکپارچه، ثبات در نظام تقنینی و اجرایی، تعهد و وفاداری به چشم اندازهای راهبردی بلندمدت مانند سند توسعه بیست ساله ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۳، کادرسازی پویا و شایسته سالاری نشات گرفته از نظام تحزب از عوامل مهم رشد روزافزون شاخص های کلان اقتصادی این کشور بوده است. آنچه در کشورمان نیز یکی از مسائل و دغدغه های مهم چند دهه گذشته در میان نخبگان و جریان های سیاسی مطرح بوده، نسبت و الگوی ارتباط توسعه و سیاست و یا به عبارتی اولویت یا تقدم توسعه اقتصادی و یا توسعه سیاسی می باشد. بر مبنای تجربه رشد شاخص های کلان به ویژه زیرساخت های حیاتی ترکیه در دو دهه گذشته شاید تردیدی نباشد، رعایت الزامات سیاست مدرن یعنی پذیرش بنیان های نظام تحزب و عدم ورود به آزمون و خطاهای ناپایان کارگزاران و مدیران بدون تجارب مدیریتی و سیاسی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در کشور می باشد.
منتشر شده در آژانس خبری تحلیلی نصر
