بیان مساله؛
یکی از اهداف مهم نظام سیاستگذاری در ایران، دستیابی به توازن و تعادل منطقه ای و کاهش نابرابریهای زیرساختی و تعدیل شکافهای ساختاری و سرزمینی در میان استانهای مرکزی و پیرامونی بوده است. برنامه های بلندمدت اقتصادی در ایران در چند دهه گذشته هر چند در سطح ملی با دستاوردهای معینی مانند توسعه زیرساختها و رشد تولید ناخالص ملی همراه بوده است، ولی الگوی رشد و توسعه ملی که مبتنی بر اقتصاد نفتی و نظام مدیریت متمرکز بوده، به زمینه ای برای رشد نامتوازن و در مجموع بسترساز ظهور عدم تعادل در میان استانهای کشور تبدیل شده است. در رویکرد بلندمدت، چنین الگویی از توسعه علاوه بر این که به لحاظ مدیریت بهینه منابع و توان بهره گیری از ظرفیتهای محلی- منطقه ای بسیار ناکارآمد میباشد، چالشهای ساختاری و آسیبهای کلان ناشی از آن، محرک پیامدهای امنیتی دامنه داری برای دولتها به ویژه در استانهای محروم و مرزی بوده و در برخی مقاطع تاریخی، به زمینه ای برای برخی ناامنی ها و بی ثباتی ها و تعمیق شکافها در این مناطق تبدیل نموده است.
استان آذربایجانشرقی بنا به ملاحظات راهبردی مانند ویژگیهای جغرافیای امنیتی ـ ژئوپلیتیکی، موقعیت خاص ارتباطی با اوراسیا، ویژگیهای متمایز هویتی- فرهنگی، مولفه های سیاسی- امنیتی، پیشینه خاص تاریخی در تحولات مشروطه و انقلاب اسلامی، مختصات اقلیمی و جغرافیایی ویژه و زیرساختهای ارتباطی و صنعتی، جایگاه خاصی در سطح سیاستگذاری کشوری دارد. بر این مبنا، این استان از توانمندیها و پتانسیلهای غنی بالفعل و فرصتهای بالقوه زیادی برای تبدیل شدن به موتور پیشرفت منطقه آذربایجان و شمال غرب کشور و امنیت بخشی در سطح ملی برخورد میباشد. با وجود این مختصات، در چند دهه گذشته فقدان الگوی کارآمد نظام مدیریت منطقه ای و عدم توجه به الزامات، منابع و رویکرد علمی در فرایندهای پیشبرد توسعه منطقه ای و نیز رویکردهای سیاسی- امنیتی کلیشهای موجب ناتوانی نظام مدیریت استانی در بهرهگیری از این توانمندیها و حل مسائل مبتلابه مردم منطقه شده است. طبعاً این وضعیت، هم موجب عدم پیشرفت شایسته و مطلوب استان در حوزه سرمایه گذاریهای زیرساختی نسبت به دیگر استانهای هم سطح مانند خراسان رضوی یا اصفهان و هم زمینه عدم تعادل و توازن توسعه در درون استان و بین شهرستانها شده است. پدیداری برخی مسائل امنیتی مانند اعتراضات و پدیداری برخی زمینه های واگرایی سیاسی و اجتماعی، آسیبهای اجتماعی و عقب ماندگی زیرساختهای حیاتی در سطح استان را میتوان نتیجه روندهای مذکور گذشته دانست و طبعاً سرریز برخی از این چالشها مانند بحران زیست محیطی و تغییرات اقلیمی و مهاجرت ناشی از بیکاری به سمت دیگر استانها و به ویژه مناطق مرکزی کشور در چند دهه اخیر مشهود میباشد. بر این اساس شناخت و تحلیل سیستمی و معرفی نظام مسائل استان، فهم علل ساختاری شکل گیری و پیامدهای آنها ضرورتی بنیادین برای حل مسائل در سطح ملی و منطقه ای میباشد.
ملاحظات متدولوژیک پژوهش
بیان ملاحظات روش شناختی ابهام زدایی از این امر است که مهمترین اهداف مطالعاتی پژوهش چیست و تحقیق از طریق کدام راهبرد پژوهشی به دنبال تحلیل و ارزیابی مساله مورد نظر و دستیابی به اهداف پژوهش است؟ طبعاً انتخاب روش و راهبرد تحقیق به مؤلفه هایی مانند نوع پژوهش، ماهیت موضوع و اهداف پژوهش بستگی دارد. به عبارتی دیگر روشها و راهبردهای کمی یا کیفی تحقیق از ماهیت موضوع و اهداف پژوهش نشأت میگیرد.
به لحاظ روشی، پژوهش حاضر با تمرکز بر مساله شناسی در حوزه پیشرفت و امنیت استان آذربایجانشرقی، به عنوان پژوهشی کاربردی چند هدف مکمل را دنبال مینماید. در قلمرو اهداف بنیادی، تحقیق دارای اهداف ۱) توصیفی؛ توصیف وضعیت موجود استان به لحاظ شاخصهای توسعه و امنیت، ۲) اکتشافی؛ شناخت و معرفی مهمترین مسائل کلیدی استان و ۳) تبیین؛ تحلیل شبکهای مسائل و نسبت سنجی بین مهمترین مسائل (علتها و معلولها) به لحاظ تاثیرگذاری و تاثیرپذیری و نیز ۴) نوعی ارزشیابی از وضعیت استان میباشد. با توجه به این که این موضوع در بستر جغرافیای منطقه ای معینی از کشور انجام میگیرد، مساله شناسی یا «کشف» و «توصیف» چالشهای پیشاروی پیشرفت و امنیت استان هدف نخست پژوهش میباشد. در عین حال برآورد و پیشبینی روندهای آتی موضوع با توجه به زمینههای تاریخی چالشهای ناشی از مختصات جغرافیای امنیتی استان و منطقه شمال غرب کشور، پیشنهاد راهبردها و سازوکارهای تغییر در چرخه ناکارآمدی و عدم پیشرفت مطلوب استان از اهداف مهم دیگر تحقیق میباشد. بنابراین کتاب حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، روش تحقیق کیفی محسوب میگردد که از راهبرد پژوهشی «تحلیل ساختاری» بهره میگیرد. بنیان تحلیل ساختاری، رویکرد سیستمی نسبت به مسائل پیچیده است. نگرش سیستمی اساساً بر تعاملات بین اجزای یک کل بنا نهاده شده و به همین دلیل نگرش سیستمی به ساختارمند شدن تفکر کمک میکند. این مطالعه به لحاظ روش جمع آوری داده ها برای تقویت اعتبار داده ها و نیز جهت بررسی جامع موضوع از روشی ترکیبی بهره میگیرد. بر این مبنا برای شناخت مسائل پیشرفت و امنیت در استان و شناسایی مهمترین مولفه های کلیدی موثر بر روندهای توسعه استان هم از روش کیفی مصاحبه عمیق و هم تحلیل محتوای اسناد توسعه ملی و منطقه ای و هم از روش توصیف پیشرفته برای ارزیابی وضعیت شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی استان بهره گرفته است.
مراحل اجرای پژوهش
در چارچوب متدولوژیک یاد شده، مراحل زیر جهت بررسی موضوع و انجام این تالیف مدنظر بوده است؛
- مطالعه اسنادی جهت شناخت وضعیت استان در شاخصهای مختلف
- مطالعه اسنادی جهت شناخت و ارزیابی طرحها، برنامه ها و مسائل توسعه در استان
- مصاحبه با ۶۵ نفر از خبرگان فکری، مدیران ارشد بخشهای دولتی ـ عمومی و مدیران بخش خصوصی استان، نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر و فعالان مدنی به منظور احصاء مسائل و تکمیل نواقص دو بند اول.
- تحلیل مصاحبهها، کدگذاری مفهومی، استخراج کمی و کیفی مهمترین مسائل و متغیرها
- همانندیابی مسائل موجود در جدول و حذف مسائل و موضوعات متداخل
- وارد کردن متغیرها در ماتریس اثرات متقاطع
- بررسی روابط مستقیم میان متغیرها و وزن دهی به آنها از سوی پنل نخبگی
- ورود داده ها به نرم افزار «میک مک» و «یو سی نت» برای تحلیل اثرات متقاطع
- طبقه بندی متغیرها در قالب متغیرهای تاثیرگذار، متغیرهای میانی، متغیرهای وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای تنظیمی، استخراج نقشهها و گرافهای شبکه روابط
- شناسایی متغیرهای کلیدی در نظام مسائل استان
- ارزیابی و تحلیل متغیرهای کلیدی استان
- ارائه توصیه های راهبردی جهت کمک به حل مسائل استان
یافته ها و نتایج پژوهش در شناسایی و تحلیل نظام مسائل استان
قبل از ورود به تبیین نتایج کیفی پژوهش که مبتنی بر تحلیل ساختاری و روش ارزیابی تاثیر متقابل عوامل، با بهرهگیری از دو نرم افزار میک مک و یوسینت میباشد، بایستی یادآوری نمود که نظام مسائل استان آذربایجانشرقی تحت الشعاع چند واقعیت مهم است؛ نخست این که، ویژگیهای متمایز جغرافیای امنیتی استان و منطقه شمال غرب کشور، تأثیر پایداری بر پیچیدگی و مرکب بودن نظام مسائل این استان داشته است، لذا مؤلفه هایی مانند ناامنی های تاریخی ناشی از موقعیت مرزی، شکافهای هویتی و فرهنگی، مختصات اقلیمی و جغرافیایی و وضعیت زیرساختهای حیاتی در چند دهه گذشته نظام مسائل و نیز محیط امنیتی استان را با پیچیدگی، تنوع و فراز و نشیبهای مستمری مواجه نموده است. دوم، استان آذربایجان شرقی از ظرفیتهای بالفعل و فرصتهای بالقوه متنوع و متفاوت اقلیمی، انسانی و ژئوپلیتیکی برخوردار میباشد که چنین واقعیتی زمینه پدیداری مجموعه ای از مسائل اجتماعی ـ اقتصادی و حتی سیاسی ـ امنیتی متمایز را ایجاد می نماید. سوم، الگوی نظام مدیریت مبتنی بر تمرکز شدید نظام اداری کشور و عدم توزیع مناسب اختیارات مدیریتی بین مرکز- استان، نوعی عدم تعادل ساختاری و فقدان اختیار سیاستگذاری منطقهای و تصمیم گیری لازم در بهرهمندی از منابع و فرصت های استانی و منطقهای به وجود آورده است که طبعاً این امر به شدت بر شکلگیری و پیچیدگی نظام مسائل استان و نیز روشهای حل آنها در سطح ملی و منطقهای تاثیر عمیق و گستردهای داشته است.
بنابراین به لحاظ روششناختی، فهم شبکه عوامل و نظام مسائل استان و نیز ارائه راهبردهای حل آنها نیازمند توجه به این مؤلفه ها و زمینههای ساختاری متفاوت منطقهای و فرا استانی و نیز ویژگیهای متمایز آنها میباشد و طبعاً نسخه های واحد مدیریتی و بوروکراتیک برای حل مسائل استانها چندان کارساز و مؤثر نخواهد بود. از این حیث، شناخت و تحلیل نظام مسائل استانها بر مبنای خصوصیات و ویژگیهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی- اجتماعی و نگرش و رویکرد خاص خبرگان و نخبگان هر استان اهمیت راهبردی داشته و لازمه برنامهریزی های بلندمدت برای پیشبرد اهداف رشد و توسعه مناطق میباشد. بر همین مبنا علاوه بر بررسی اسنادی و توصیف وضعیت شاخص های پیشرفت و امنیت استان، یکی از بنیادهای تحلیل نظام مسائل استان مراجعه به دیدگاه و ارزیابی نخبگان و مدیران ارشد استان بوده است. دادههای جداول زیر بر همین اساس استخراج و تنظیم شده است. یافته های توصیفی و اکتشافی با ابتناء بر دیدگاهها، نکته نظرات و تحلیلهای مستخرج از مصاحبه با چند طیف از نخبگان استان از جمله مدیران اجرایی ارشد، نخبگان فکری، فعالان مدنی و اجتماعی، مدیران ارشد نهادهای صنفی یا شرکتهای بزرگ بخش خصوصی و نیز نمایندگان بخش عمومی و نهادهای مدنی به دست آمده است.
مقایسه «عوامل کلیدی» موثر بر توسعه و امنیت استان در یافته های دو نرم افزار
داده های مفهومی مستخرج از مصاحبهها و نیز ضرایب داده شده پنل نخبگی ابتدا در ماتریس ۶۸*۶۸ و سپس در ماتریس ۳۹*۳۹ در نرم افزار یوسی نت تجزیه و تحلیل گردید. همچنین جهت اطمینان برای استخراج عوامل کلیدی معتبر، داده های جدول ماتریس متقابل ۳۹ عاملی در نرم افزار میک مک نیز تجزیه و تحلیل شد. نتایج این سه نوع تجزیه و تحلیل در جدول زیر به صورت مقایسهای ارائه میگردد؛
چنان که اشاره شد، هدف بنیادین این پژوهش به ویژه در بخش کیفی آن، کشف، اولویت بندی و سپس ارزیابی عوامل کلیدی موثر بر توسعه و امنیت آذربایجان شرقی از رویکرد نخبگان و مدیران ارشد استان و گروه پنل نخبگی میباشد. بر این مبنا، یافته های جدول زیر که شناسایی و اولویت بندی «عوامل کلیدی» بر مبنای داده های سه ماتریس تاثیر متقابل میباشد، مهمترین بخش از نتایج این پژوهش محسوب میشود. نگاهی مقایسه ای به یافته های این جدول نشان میدهد که اکثر ۱۵ متغیر اول تاثیرگذار یا کلیدی با رتبه بندیهای متفاوت و نزدیک به هم در این سه نوع تجزیه و تحلیل مشترک هستند. بر این مبنا، برای دستیابی به ۱۰ عامل کلیدی، متغیرهایی انتخاب گردید که اولاً از میان سه روش تجزیه و تحلیل نرم افزاری، حداقل در دو ستون به عنوان عوامل تاثیرگذار و تعیین کننده وجود داشت و ثانیاً در رتبه بندی هر ستون، ضریب تأثیرگذاری بیشتری نسبت به دیگر عوامل نشان میداد.
| ردیف | عوامل کلیدی در نرم افزار UCINET (ماتریس ۶۸*۶۸) | عوامل کلیدی در نرم افزار UCINET (ماتریس ۳۹*۳۹) | عوامل کلیدی در نرم افزار MICMAC (ماتریس ۳۹*۳۹) |
| ۱ | اقتصاد دولتی و رانتی | اقتصاد دولتی و رانتی | ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقهای |
| ۲ | تحریمها و بحران اقتصادی کشور | رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان | چند پارچگی نظام مدیریت استانی شهرستانی |
| ۳ | ساختار متمرکز نظام اداری و سیاسی کشور | ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقهای | اقتصاد دولتی و رانتی |
| ۴ | ناکارآمدی نظام اداری و مدیریتی | غفلت از ظرفیتها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان | رویکرد امنیتی مرکز به مسائل استان |
| ۵ | منفعت گرایی شخصی و جناحی مدیران | توسعه نامتوازن منطقه ای و توسعه نابرابر درون استانی | انسداد در گردش نخبگان و فقدان احزاب |
| ۶ | فقدان اختیارات مدیریت محلی و استانی | تبعیض ساختاری مرکز نسبت به استان | تبعیض ساختاری مرکز نسبت به استان |
| ۷ | نسخه واحد نظام مدیریتی برای کل کشور | چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان | امنیتی سازی هویت قومی |
| ۸ | عدم سرمایه گذاریهای زیرساختی دولتی | تحریمها و بحران اقتصادی کشور | غفلت از ظرفیتها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان |
| ۹ | فقدان احزاب و تشکلهای مدنی | امنیتی سازی هویت قومی | عدم سرمایه گذاریهای زیرساختی دولتی |
| ۱۰ | فساد سیاسی و تخلفات اداری و مدیریتی | تنش بین جناحها، نهادها و مقامات استان | رشد هویت گرایی قومی |
| ۱۱ | تبعیض ساختاری مرکز- پیرامون | سیاست خارجی پرهزینه | عدم امکان برنامه ریزی جامع منطقهای |
| ۱۲ | ناکارآمدی نظام قضایی و سازوکارهای نظارتی | عدم امکان برنامه ریزی جامع منطقه ای | (توسعه نامتوازن منطقهای و توسعه نابرابر درون استانی) |
| ۱۳ | مهاجرت سرمایه و کارآفرینان | عدم حاکمیت و ثبات قوانین | سیاست خارجی پرهزینه |
| ۱۴ | عقب ماندگی زیرساختهای حیاتی | انسداد در گردش نخبگان و فقدان احزاب | عدم شایستهسالاری در نظام مدیریتی |
| ۱۵ | فضای نامناسب کسب و کار | رشد هویت گرایی قومی | فساد سیاسی و تخلفات اقتصادی مدیران |
اولویت بندی نهایی عوامل کلیدی منتخب
لازم به یادآوری است که در مراحل اولیه پژوهش و نتایج مستخرج از مصاحبهها، تقریباً ۱۱۰ مساله پرتکرار کدگذاری مفهومی گردید. در مرحله دوم با ادغام موضوعات همگن در پنل نخبگی، مسائل ابتدا به ۶۸ و سپس به ۳۹ مورد کاهش یافت و وارد جدول ضریب دهی ماتریس تاثیر متقابل شد و در دو نرم افزار UCINET وMICMAC وارد شده و تجزیه و تحلیل گردید که با بررسی مقایسه ای یافته های سه گانه، نهایتاً ۱۰ مساله به عنوان عوامل کلیدی و متغیرهای تعیین کننده موثر بر توسعه و امنیت استان شناسایی و در اولویت قرار گرفت. بنابراین، ۱۰ عامل کلیدی زیر بر اساس این منطق انتخاب شده اند و در فصل چهارم هر کدام از این عوامل یا مسائل ابتدا در قالب چارچوب مفهومی مورد نظر تحقیق، یعنی «علل، موانع، مصادیق و پیامدها» ترسیم شده و سپس برای دستیابی به توصیه های راهبردی و بهبود وضعیت نظام شبکه مسائل استان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ۱۰ عامل کلیدی نهایی پژوهش به لحاظ اولویت، تعیین کنندگی و تاثیرگذاری بر مسائل استان به ترتیب زیر میباشند؛
- ساختار متمرکز اداری و اختیارات محدود منطقه ای
- اقتصاد دولتی و رانتی
- غفلت از ظرفیتها و فرصتهای ژئوپلیتیکی استان
- رویکرد امنیتی مرکز به آذربایجان
- بیتوجهی دولت به سرمایهگذاریهای زیرساختی
- تحریمها و بحران اقتصادی کشور
- چند پارچگی نظام مدیریتی استان و شهرستان
- توسعه نامتوازن و نابرابر درون استانی
- انسداد در گردش نخبگان، مدیران و فقدان احزاب مستقل
- فساد و تخلفات مالی و مدیریتی کارگزاران استان