مقدمه
معمای امنیت و توسعه سیاسی در ایران معاصر؛ تحلیل مقایسه ای سه دوره مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی
در سده اخیر توسعه و خروج از مدار عقبماندگی در عرصههای مختلف نظام اجتماعی، هدف غایی و حیاتی اکثر جوامع در حال گذار بوده است. در این مسیر نوسازی و توسعه سیاسی شاید پیچیدهترین بعد توسعه برای چنین جوامعی باشد. به این دلیل که زمینه ها و عوامل تعیین کننده این بعد از توسعه صرفاً به ساخت سیاسی و عرصه قدرت محدود نمیشود و چنین دولتها و جوامعی با مسائل، موانع و چالشهای متعددی مواجه میشوند که البته با توجه به ویژگیهای متمایز اجتماعی و تاریخی هر جامعه، روندها و سطح پیچیدگی این چالشها از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت میباشد.
در مطالعات و متون گسترده توسعه در ایران، گرچه چالشها و موانع توسعه سیاسی و گذار به دمکراسی از رویکردهای مختلف مانند رهیافت سیاسی (تاکید بر ساخت دولت و خودکامگی سیاسی)، دیدگاه فرهنگی (تاکید بر نوع و ماهیت فرهنگ سیاسی نخبگان و توده ها)، رویکرد اجتماعی (توجه بر نقش تکثر در ساخت اجتماعی، نظام طبقاتی و نیروهای اجتماعی) و رویکرد اقتصاد سیاسی (توجه به کارکرد دولت رانتیر و اقتصاد دولتی) و یا اخیراً از رویکرد جهانی شدن مورد بررسی قرار گرفته، ولی هنوز برخی ابعاد، موانع و چالشهای پیشروی توسعه سیاسی و گذار به دمکراسی مشارکتی در ایران ناشناخته مانده که میتواند موضوع بررسی و تحلیل های جدی قرار گیرد. رویکرد نسبتاً مغفول در این زمینه، توجه ناکافی نسبت به نقش ناامنی های ساختاری، فرایندی و ژئوپلیتیکی در بررسی چالشهای توسعه و نوسازی سیاسی در ایران می باشد. بر مبنای این رویکرد، ناامنی هایی که در دو سطح داخلی و خارجی برای ساخت دولت- ملت در ایران وجود داشتهاند، به مثابه متغیرهای تعیین کننده ای محسوب میشوند که اهداف و فرایند دستیابی به شاخصهای توسعه سیاسی و گذار به دمکراسی مشارکتی را تحت تاثیر قرار داده اند. در واقع در این رویکرد، تهدیدات امنیتی که برای بقا و استمرار بنیانهای سیاسی و اجتماعی دولت در سطح ملی و فراملی وجود داشته، به متغیری تبدیل میشود که همواره اهداف نوسازی و توسعه سیاسی را در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران دچار چالش، تاخّر و فراز و نشیبهای مکرر نموده و جامعه ایرانی در انتخاب بین «توسعه سیاسی و امنیت» یا «روندها و غایات دموکراسی و امنیت»، معمولاً آرمان نخست را قربانی امنیت کرده است. البته در خیلی مقاطع، امنیت رژیمهای سیاسی به مثابه امنیت ملی ترسیم و توجیه شده و حکومتها نیز به بهانه امنیت ملی با امنیتی سازی عرصه سیاست، فرهنگ و حتی قلمروهای اجتماعی تن به نوسازی سیاسی، توزیع قدرت و یا توسعه متوازن نداده اند و اتفاقاً در فرایند بلندمدت همین اولویت مورد نظر جامعه ایرانی (امنیت وجودی ایران و یا رژیمهای سیاسی) در چرخه ای باطل، قربانی پیامدهای توسعه نامتوازن و تک بعدی شده است.
بر مبنای این مفروض در تاریخ معاصر ایران، چالشهای نوسازی و توسعه سیاسی صرفاً به بدکارکردی ساخت دولت و یا ناهنجاریهای فرهنگ سیاسی و یا ضعف طبقه متوسط و نیروهای اجتماعی پیشتاز و یا ویژگیهای شخصیتی نخبگان و یا فساد و خودکامگی حاکمان و کارگزاران توسعه محدود نشده، بلکه سه ویژگی و متغیر مهم؛ ۱) «ساخت متکثّر اجتماعی و هویتی یا جامعه ناهمگون» که زمینه ای برای چندپارچگی یا عدم انسجام اجتماعی بوده، ۲) «عدم اجماع نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایده دولت و نیز ساختار توزیع قدرت» که روند تحولات سیاسی و اجتماعی را به چرخه و دور باطل منازعات مستمر بین جریانها و حکومتها وارد کرده و نیز ۳) «مختصات سرزمینی یا موقعیت ژئوپلیتیکی ناامن» که مهمترین تهدید امنیتی برای بقای عناصر دولت ملی بوده، از عوامل موثر بر پیچیدگی روندهای سیاسی گردیده و به عبارتی توسعه سیاسی در ایران را با چالشهای امنیتی عمیقی مواجه کردهاند. در این رویکرد، جوامعی که به لحاظ انسجام اجتماعی، تکثر در فهم ایده دولت و منازعه ایدئولوژیها دارای شکافهای فعالی بوده و محیط ژئوپلیتیکی ناامنی داشته باشند، در فرایند گذار به توسعه سیاسی با تهدیدات و تنشهای فراوانی مواجه میشوند. بر همین مبنا دلیل اصلی تقویت کننده تنشها و باز تولید مستمّر آنها در این جوامع این است که؛ «دولت ملی فراگیر» و مبتنی بر اجماع نیروهای اجتماعی، کارگزار اصلی نوسازی اجتماعی و سیاسی نیست. به عبارتی دیگر دولت در این جوامع دارای چنان پشتوانه اجتماعی پایدار و مطمئنی نیست که بتواند به نمایندگی از اکثریت و یا اجماع عمومی، فرایند گذار به نوسازی سیاسی و توسعه را بر مبنای منافع و خواست اکثریت به پیش ببرد. لذا تلاش برای دستیابی به برخی اهداف حیاتی و غایی توسعه سیاسی و دمکراسی مشارکتی مانند نهادمندی مشارکت و رقابت، تعمیق حقوق و آزادیهای اساسی و توزیع دمکراتیک قدرت، به مبارزه مرگ و زندگی در میان محافظه کاران اقلیت یا نیروهای اجتماعی منتفع از وضع موجود و مخالفان قدرت حاکم تبدیل میشود. با توجه به تجربه تاریخ معاصر کشور، نتیجه این وضعیت تداوم دور باطل «هرج و مرج- استبداد- انقلاب» و به تعبیر کاتوزیان «استبداد- هرج و مرج – استبداد» بوده است.
در هر دو حالت انسداد یا بحران سیاسی، هم حقوق اساسی ملت و هم دغدغه های امنیتی و «اضطرار در موقعیت» به مهمترین مسأله و اولویت جامعه و دولت در ایران معاصر تبدیل میشود. به این معنی که در شرایط انقلاب و بحران، هم موجودیت دولت-کشور یا حاکمیت ملی و هم بقای حکومت و حاکمان تهدید میشود و در موقعیت انسداد سیاسی، امنیت جامعه به خاطر عدم پایبندی حکومت به حقوق اساسی شهروندان و گروههای اجتماعی در مخاطره قرار میگیرد و امنیت حکومت نیز به خاطر بحران مشروعیت و فقدان پایگاه اجتماعی آن تهدید میشود. به عبارتی دیگر در وضعیت انسداد و خفقان، امنیت سیاسی- اجتماعی و فرهنگی جامعه، هویت و منفعت گروههای اجتماعی و افراد در تهدید و ریسک قرار میگیرد و در شرایط انقلابی یا هرج و مرج و به تبع آن پدیداری جنبشهای معترض و رادیکال، امنیت دولت و رژیم سیاسی تهدید میگردد. وضعیتی که شاید بتوان به عنوان تنگنا یا معمای امنیت نامید که در آن روابط و الگوی تعامل دولت- جامعه ماهیتی سلبی به خود گرفته و امنیت یکی به مثابه تهدید دیگری پدیدار میگردد.
علاوه بر بنیانهای داخلی ناامنی، ساخت دولت در ایران همواره با ناامنی ها و تهدیدات مستمر خارجی نیز مواجه بوده و در یک محیط ژئوپلیتیکی ناامنی قرار داشته است. تهدیدات خارجی و محیط ناامن از یک طرف موجب توجیه تکوین و تاسیس دولتی مقتدر و متمرکز در ایران بوده و از طرف دیگر در برخی مقاطع تاریخی، پیوند تهدیدات ژئوپلیتیکی مانند اشغال سرزمینی با ناامنیها و تهدیدات داخلی موجب امنیتیسازی تمام عرصه های حیات فرهنگی و اجتماعی توسط دولت ضعیف شده است. امنیتی شدن این عرصه ها، زمینه رشد تحزب، جامعه مدنی، تکفیک قوا، رقابت و مشارکت سیاسی آزاد و توزیع قدرت بین مرکز- پیرامون را به عنوان مهمترین شاخصها و سازوکارهای نوسازی و توسعه سیاسی را غیر ممکن ساخته است.
با توجه به این مفروضات میتوان مهمترین منشاء و منابع ناامنی دولت ملی در ایران را در منظومه سه ضلعی؛ «عدم انسجام ملی متأثر از ساخت اجتماعی متکثر و الگوی ملت سازی همسان ساز»، «دولت ضعیف و امنیت گرا» و «محیط ژئوپلیتیکی ناامن» جستجو کرد و این منابع ناامنی همواره به صورت دیالکتیکی رشد شاخصهای توسعه سیاسی یا تقویت سازوکارهای گذار به فرایند و نظم دمکراتیک را با چالش مواجه کرده است. بر مبنای این چارچوب تحلیلی، پژوهش حاضر در صدد شناسایی و بررسی مقایسه ای مهمترین چالشها و ناامنی های امنیتی در سه حوزه یاد شده در ایران و ارزیابی تاثیر آنها بر فرایند رشد، نوسازی و توسعه سیاسی در سه مقطع مشروطه، پهلوی و جمهوری اسلامی میباشد. به عبارتی دیگر این کتاب در صدد تحلیل این مساله است که «چالشهای امنیتی دولت در ایران در سه ساحت یاد شده چه تاثیری بر فرایند نوسازی و توسعه سیاسی به مفهوم دمکراسی مشارکتی داشته است و نسبت ناامنیهای ساختاری دولت با شاخصهای نوسازی و توسعه سیاسی در سه دوره تاریخی مدنظر چگونه بوده و چه تمایزهایی داشته است.»
