درباره کارکرد و نقش انتخابات در عرصه سیاست سه رویکرد اصلی را میتوان شناسایی نمود؛ نگرش اول معتقد است که انتخابات تنها پوسته ای از دمکراسی در کشورها می باشد و تأثیری در اعمال حاکمیت اراده عمومی ندارد. در ادبیات سیاسی غرب در توجیه و تبیین این ادعا، نسبت به انتخابات و شیوه های نیمه مستقیم دمکراسی مانند رفراندوم ها، دو استدلال ارائه شده است؛ نخست این که که این ابزارها و شیوه های مشارکتی نظام نمایندگی میتواند به آسانی مورد سوء استفاده حکومتها قرار گیرد و به عبارتی مهندسی شود. دیگر این که بر اساس مستندات کافی، انتخابات گرایشات محافظه کاری را تحکیم کرده و به طور اساسی زمینه تغییرات و اصلاحات عمیق را فراهم نمی کند. ( Blondel, 1990: 347) براین مبنا ادعا میشود که در کشورهای در حال گذار این سوءاستفاده شدیدتر بوده و خیلی از حکومتها از انتخابات و رفراندوم ها برای افزایش قدرت و سلطه و تداوم حکومت خود استفاده میکنند.
نظریه پردازان نخبه گرا، بیشتر از همه، مکانیزم انتخابات را غیر مؤثر و نظام نمایندگی پارلمانتاریسم را پوچ قلمداد کرده اند. میخلز و موسکا از متفکرین برجسته نخبه گرا در این زمینه تلاش وافری کرده اند تا عدم کارایی انتخابات را اثبات کنند. (میخلز، ۱۳۶۹: ۵) آنها معتقدند اینگونه شیوه درک از نمایندگی مردم، یعنی انتقال آزاد و خودبخود حاکمیت از طرف رأی دهندگان (اکثریت) به شمار معینی از انتخاب شدگان (اقلیت) بر پایه یک استدلال پوچ استوار است. طبق این استدلال، اقلیت بطور ناگسستنی با خواست جمع در ارتباط قرار میگیرند و هیچ چیز نادرست تر از این نیست، زیرا با خاتمه یافتن انتخابات قدرت رأی دهندگان در برابر انتخاب شدگان پایان میپذیرد. (میخلز، ۱۳۶۹: ۳۶-۳۰) بر همین مبنا یان مکنزی انتخابات را مکانیزم مؤثر اعمال حقوق دمکراتیک محسوب نمی کند. او دیگر ابزارهای مستقیم مشارکتی- اعتراضات شهری، اعتصابها، طرحهای پیشنهادی مردمی، نهادهای مدنی، سازمان غیر حکومتی- را در مقایسه با انتخابات، سازوکارهای حیاتی دمکراسی نوین معرفی میکند و معتقد است. (مکنزی، ۱۳۷۵: ۱۸۰)
«صندوق رأی نمایانگر این اعتقاد فریبنده است که مردم اعمال قدرت می کنند. در حالی که دادن حق رأی به همان اندازه وسیله ای برای مهار کردن و مستحیل نمودن خواستهای دمکراتیک است تا ابزاری برای تحقق آنها.»
الن دوبنوا نیز رأی دادن عموم مردم یا انتخابات را خلاصه کلیه امکانات دمکراسی نمی داند و براین باور است که شهروند بودن به عمل رأی دادن ختم نمی شود. لازمه بازگشت به اصل دمکراسی و روشهای سیاسی آن، بهره برداری از تمام امکاناتی است که مردم را به حاکمان بیشتر پیوند زند و دمکراسی محلی را افزایش دهد. (نقیبزاده، ۱۳۷۳: ۳۵)
رویکرد دوم با پذیرش برخی انتقادات نخبه گرایان بر این باور است که اگر چه کارایی انتخابات و تأثیرگذاری آن در راستای منافع و حاکمیت ملی مورد تردید قرار گرفته است، اما در چارچوب نظام نمایندگی، انتخابات رکن اساسی دمکراسی های معاصر را تشکیل میدهد. بر این مبنا در نظامهای دمکراتیک سه کارکرد اساسی برای انتخابات بر شمرده اند؛ اولین نقش انتخابات در سطح ملی تعیین حکومتگران است که در اکثر قوانین اساسی تصریح شده است. دومین نقش یک انتخابات عمومی تعیین سیاست کلی کشور و گرایش های سیاسی است و بالاخره کارکرد سوم آن اعطاء یا سلب مشروعیت از قدرت عمومی یعنی دولت است. (نقیبزاده، ۱۳۷۳: ۳۴)
با توجه به چنین کارکردهایی نگرش دوم معتقد است که انتخابات و همه پرسی ها هر چند مکانیزم اعمال کامل و فراگیر حاکمیت ملی و اراده عمومی نیست، ولی فرصتهای مطلوبی برای مشارکت عمومی در سطح محلی و ملی فراهم مینماید. به ویژه در جوامعی که احزاب و گروههایی نتوانند به عنوان نمایندگان مردمی اراده عمومی را اعمال کنند، شهروندان دیدگاه ها و قضاوتشان را از طریق انتخابات ابراز می کنند. در این دیدگاه، تأثیرات و پیامدهای انتخابات، مختلف و پیچیده هستند، لذا ارزیابی کارکردهای آن چندان هم ساده نیست. اما رویکرد سوم نقش و کارویژه های فراتری برای انتخابات در نظر میگیرد و ارزیابی مجددی از نقش واقعی انتخابات در سیاست معاصر جوامع ارائه میدهد. هانتینگتون از نخستین اندیشمندانی است که در واپسین دهه جنگ سرد به بازبینی نقش انتخابات در کشورهای جهان سوم پرداخته است، وی علاوه بر کارکردهای سیاسی- امنیتی، انتخابات را به عنوان جوهره دمکراسی در سیاست معاصر و دولتهای مدرن معرفی میکند. (هانتینگتون، ۱۳۹۲: ۱۱)
وی معتقد است که در دهه های اخیر به ویژه پس از ۱۹۷۲؛ انتخابات مکانیزمی برای تضعیف و پایان دادن به رژیم های اقتدارگرا بود؛ انتخابات هم گردونه دمکراسی و هم هدف آن شد. در ظهور دمکراسی های نوین هم دولتهای اقتدارگرا نقش داشتند که به هر علتی به انتخابات متوسل شدند و هم گروه های مخالف که موضوع انتخابات را پیش کشیده و در آن شرکت جستند. (همان: ۱۹۲) هانتینگتون برای اثبات چنین ادعای خود در کتاب «موج سوم دمکراسی»، در مورد نقش حیاتی انتخابات برای دمکراسی کشورهای جهان سوم، ۳۰ کشور را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه تحقیقات وی بر این است که «دولتها به منظور تجدید مشروعیت خویش به انتخابات روی آوردند اما از چند استثناء که بگذریم احزاب و نامزدهای حامی رژیمها، انتخابات دولتی را باخته و یا آرای ضعیفی به دست آوردند. در ۱۵ سال اول موج سوم دمکراسی ۱۹۸۹-۱۹۷۴ چنین انتخابات گیج کننده ای الگوی رایج و مسری شد. (همان: ۳۰۱)
در خصوص نسبت انتخابات با ثبات سیاسی و امنیت داخلی، مطالعات اخیر نشان میدهد گونههای مختلف انتخابات رقابتی و غیر رقابتی در جوامع مختلف پیامدهای متمایزی برای ثبات سیاسی دارد ( Wimmer, Andreas, Cederman, Lars-Erik, & Min, Brian, 2009 ). پزورسکی تأکید دارد که نوع مکانیزمهای برد- باخت، شیوههای نظارت و اجرای انتخابات و فقدان فرهنگ رقابت از عوامل مهم پدیداری تعارضات و بی ثباتی سیاسی در انتخابات رقابتی است. مطالعات میدانی کولییر و پزورسکی نشان میدهد در جوامع چندقومی که انسجام سیاسی و اجتماعی مستحکمی ندارند، چنانکه جریانهای رقیب در انتخابات از یک سو قواعد، الزامات و استانداردهای انتخابات را نادیده بگیرند و از سوی دیگر، نتایج رقابتهای انتخاباتی را نپذیرند، اجتناب از منازعات بیسرنوشت یا انسداد سیاسی ممکن نیست (Collier and Przeworski, 2009: 94-95) و انتخابات امن در سایه رعایت قواعد دمکراتیک و پیدایش ظرفیتها و زمینههای دمکراسی هم در درون حاکمیت و هم در جامعه سیاسی به وجود میآید (Brancati & Snyder, 2010).
در این چارچوب برخی عوامل ساختاری و کارگزاری مانند عدم التزام مقامات و نهادهای اجرایی و نظارتی به اصول بنیادینی مانند «قانون و رویههای حقوقی غیرقابل تفسیر»، اصل «بیطرفی و انصاف» و نیز عدم شکلگیری احزاب پایدار زمینههای مهمی برای ظهور چالشهای امنیتی میباشد، زیرا رفتارهای غیر قاعدهمند و رقابت غیر نهادمند امکان پیشبینی روندها و تحولات آتی و رفتارهای انتخاباتی مسئولانه را به شدت کاهش داده و نااطمینانی و عدم قطعیتها را در عرصه سیاست تقویت میکند.
در صورت ضعف در چنین ظرفیت هایی، برگزاری انتخابات همواره یکی از چالشهای مهم اکثر نظامهای سیاسی بوده است. زیرا علاوه بر تغییر مقامات و نهادهای حکومت و نااطمینانی ناشی از آن برای فرایندهای اقتصادی و اجتماعی، انتخابات بستری دائمی برای پدیداری و بازتولید گفتمان های رقیب و ظهور و فعال شدن مخالفان نظم و نظام موجود و افزایش احتمال وقوع رخدادهای ناامن کننده میباشد. در واقع در جوامعی که اجماع لازم درباره بنیانهای دولت ملی در ایده دولت و ساختار نهادی و توزیع قدرت شکل گرفته و چارچوبهای رقابت و خطوط قرمز آن از طرف هم نهادهای حکومتی و هم تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی رعایت میشود و نیز رفتار انتخاباتی مردم و گروههای اجتماعی نهادمند شده و ثبات یافته، انتخابات به یک مکانیزم عادی انتقال قدرت اجرایی و پارلمانی تبدیل می شود و در غیر این صورت انتخابات همواره به مهمترین عامل بیثباتی سیاسی و به احتمال زیاد زمینه ظهور مستمر چالشهای امنیتی عمیق برای نظامهای سیاسی میباشد.
با این وجود در نگاهی نسبتاً خوشبینانه و در جمع بندی نقش ایجابی انتخابات می توان یاد آور شد که؛ انتخابات در بلند مدت عاملی در تقویت اعتدال و مدارای سیاسی، عاملی در انتظام بخشیدن به مسأله جانشینی قدرت به ویژه در کشورهای جنوب، عاملی اساسی در کاهش خشونت و بی ثباتی سیاسی از طریق توطئه و کودتاها بوده است. همچنین فرایندهای انتخاباتی فرصت هایی مطلوب برای امکان تأثیرگذاری اراده عمومی در تعیین رهبران و سیاستهای نظام فراهم میکند. البته توجه به این نکته ضروری است که محدودیت منابع افراد جامعه مانند وقت، منابع مالی فعالیت سیاسی، هزینه های مشارکت سیاسی، کمبود اطلاعات، فقدان مهارت های سیاسی، ضعف سازماندهی و بسیج سیاسی موجب میشود تا به نتایج انتخابات و تصمیم توده های مردمی چندان مطمئن نبود. علاوه بر این، پیچیدگی فعالیتهای سیاسی، تخصصی و حرفه ای شدن موضوعات اجتماعی و… موجب میشود تا توده های مردمی نیز به انتخاب خود چندان مطمئن نباشند و در خیلی از کشورها دچار چرخه باطلی در سعی و خطاها و ناامیدی ها میشوند.
البته چنین واقعیتی به مفهوم رجعت به نگرشی بدبینانه نسبت به انتخابات و نقش حیاتی آن در نظامهای سیاسی نمیباشد، بلکه تأکید بر این امر است که امروزه تأثیرگذاری مطلوب و نقش مثبت انتخابات به عواملی مانند رشد سیاسی جوامع و نوسازی اجتماعی یا شاخصهای مطلوب توسعه انسانی و حکمرانی خوب، منابع کافی فعالیت سیاسی و به ویژه به نهادمندی رفتارها و فعالیتهای سیاسی جمعی نیروهای اجتماعی یا حضور احزاب و نهادهای مدنی و صنفی حرفهای و کارآمد و البته نظام رسانهای فراگیر و آزاد و نهادهای مجری و نظارتی بیطرف وابسته میباشد.
هر چند رویکردهای یاد شده در خصوص کارویژه ها و نقش سیاسی ـ امنیتی انتخابات، تحلیلهایی بعضاً رادیکال و حداکثری می باشند، ولی هر یک از این دیدگاه ها اولاً بخشی از واقعیات کارکرد انتخابات را در عرصه سیاست دولتها و رژیمهای نوظهور بیان میکنند و ثانیاً چنان که این بررسیها تأکید دارند نوع کارکرد و نقشآفرینی این نهاد و سازوکار مدرن سیاسی مشروط به زمینه ها، شرایط و عوامل ساختاری و تاریخی متعددی میباشد که از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت میباشد و حکم کلی در خصوص ماهیت کارویژههای آن در جوامع مختلف غیر ممکن است و از اینرو اثربخشی و کارآمدی یا ناکارآمدی انتخابات را در قلمروهایی مانند امنیت، توسعه و دمکراسی بایستی مشروط، زمانمند و موقعیت محور دانست و این ایده مهمترین استنتاج از تجربه انتخابات جامعه ایرانی و تاریخ انتخابات در دیگر جوامع همسان در مناطق پیرامونی کشور میباشد.
بر این مبنا در تاریخ معاصر ایران نیز هر چند انتخابات در دوره مشروطه به مهمترین سازوکار رشد و مشارکت سیاسی جامعه ایرانی تبدیل گردید و نهادهای مدرن سیاست مانند پارلمان، احزاب و انجمن های ایالتی و ولایتی را می توان محصول نظم و نظام نوین دانست، ولی فقدان شرایط و زمینه های یاد شده و در مجموع عدم رشد سیاسی جامعه موجب گردید تا پس از مشروطه و در دوره گذار مکانیزم نوینی مانند انتخابات هم، کارکرد ایجابی مؤثری نداشته باشد و هم یکی از عوامل مهم بسترساز ناامنی های گسترده و ظهور دولت مستبد رضاخانی باشد که در دوره پهلوی، انتخابات به غیر از دوره محدود دهه ۱۳۲۰ مهمترین ابزار مهندسی سیاسی پدر و پسر شد و رکن نظام مشروطه و نهاد برخاسته از انتخابات یعنی مجلس شورای ملی به نهادی تشریفاتی و تحت فرمان و بی اختیار تبدیل گردید و انجمنهای ایالتی و ولایتی نیز به عنوان مهمترین نهاد دمکراتیک محلی- منطقه ای تعطیل گردید.
پس از انقلاب اسلامی و با تأسیس جمهوری اسلامی نقش نهاد و فرایندهای انتخاباتی در حیات سیاسی نظام و کشور دگرگون شد و و در طول نزدیک به چهار دهه با فراز و نشیبهایی کارویژه های متفاوتی پیدا کرد. پس از بحران سیاسی دوره گذار از نظام سلطنتی سال ۱۳۵۷ و در غیاب احزاب پایدار در کشور، در چهار سطح مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و شوراهای شهر و روستا، انتخابات به مهمترین مکانیزم مشارکت، پویایی عرصه سیاست، ظهور و افول گفتمانهای سیاسی، پدیداری رخدادها و چالشهای امنیتی، تقویت و بازیابی مشروعیت سیاسی، گردش نخبگان و ظهور شخصیتها، ارتباط پراکتیک توده ها با عرصه سیاست، آشنایی و درگیری ذهنی و عملی گسترده بخش مهمی از جامعه با مسائل عینی رفتارها و واقعیتهای انتخاباتی، فعال شدن شخصیتها و جریانهای سیاسی در فرایندهای رقابت انتخاباتی، رشد زمینه گفتگوهای انتقادی در محافل دانشگاهی، بهبود ظرفیت نقد، ارزیابی و آسیب شناسی سیاستها و عملکرد نظام اجرایی و تقنینی و البته تغییر آرایش نیروهای سیاسی و تحول صورتبندی و نظام جناح بندی در جمهوری اسلامی تبدیل گردید. این نکات را می توان مهمترین مؤلفه های ظرفیتساز انتخابات در عرصه امنیت داخلی دانست.
هر چند فعال شدن غیر قاعدهمند نیروهای اجتماعی و سیاسی در ایام انتخابات و یا مسائلی مانند تنش بر سر صلاحیتها و عدم شفافیت برخی روندهای انتخاباتی، موجب وقوع و حدوث برخی چالش ها و رخدادهای ناامن کننده در کشور میباشد، ولی در بلندمدت، انتخابات هم موجب تقویت مشروعیت سیاسی نظام در محیط بین المللی و هم زمینهای برای عدم انجماد عرصه سیاست و پیشگیری از انسداد سیاسی بوده است و به نوعی انتخابات را میتوان سوپاپ اطمینان سیاسی پس از انقلاب اسلامی دانست. همچنین انتخابات به مثابه دماسنجی سیاسی در برای ارزیابی نگرش مردم و رضایت عمومی از وضعیت عملکرد نهادهای اجرایی و تقنینی بوده است. از این حیث، گاهی مشارکت حداقلی مردم و بی تفاوتی آنها نسبت به سرنوشت انتخابات مانند انتخابات مجلس یازدهم در سال ۱۳۹۸و ریاست جمهوری سیزدهم ۱۴۰۰ و گاهی مشارکت فعال و حداکثری مردم مانند ریاست جمهوری ۱۳۷۶ و یا ۱۳۸۸ برای تاثیرگذاری بر موقعیت و آراء اشخاص یا جناح های سیاسی معیاری برای فهم و ارزیابی بنیانهای اجتماعی سیاست و رویکردهای مردم در قبال نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی و یا وضعیت پایگاه اجتماعی جریان ها بوده است.
با وجود کارویژه های حمایتی و ایجابی انتخابات در جمهوری اسلامی، برخی مقاطع انتخابات دارای چهره و کارویژه دیگری نیز بوده است که می توان آن را امنیت ستیز و تنش آفرین توصیف نمود که در بین انتخابات گذشته، انتخابات مجالس شورای اسلامی اول، سوم، ششم، ریاست جمهوری اول و به ویژه ریاست جمهوری دهم را می توان پرتنش ترین انتخاباتها در چهار دهه گذشته نام برد. گرچه از رویکردی دیگر این وجه از انتخابات را نیز می توان در چارچوب کارویژه های فرایندی و پویش سیاسی بررسی نمود ولی این وجه از انتخابات، هم در کوتاه مدت دارای چالشهای امنیتی و هم در بلندمدت دارای تهدیدات امنیتی موثری برای جمهوری اسلامی بوده است. تداوم چالشهای امنیتی در این سطح از انتخابات میتواند برخی مؤلفه های امنیت ملی جمهوری اسلامی را با تهدیداتی مواجه نماید.
با توجه به تجربه انتخابات در ایران و نیز تحولات و روندهای سیاسی دیگر کشورها، از رویکردی راهبردی چالشهای امنیتی انتخابات را در چند سطح میتوان مورد توجه قرار داد؛
۱)سطح دولت – کشور؛ در این سطح ناامنی ها و بحرانهایی که انتخابات متوجه بقا و موجودیت عناصر دولت- کشور می نماید، دارای بیشترین شدت تهدید امنیتی میباشد. چنین کارکردی رقابتها، مسائل و نتایج انتخاباتی را به بحرانهای سیاسی بین ایدئولوژی های متعارض جریان های فکری- سیاسی و گروههای قومی و مذهبی تبدیل مینماید و پیروزی در انتخابات برای بقا، منافع و امنیت طرفهای رقیب حکم حیاتی پیدا میکند. این سطح از بحرانها میتواند حاکمیت یا استقلال سیاسی، نظام یا رژیم سیاسی، سرزمین یا تمامیت ارضی، جمعیت یا یکپارچگی اجتماعی را با تهدیدات حیاتی مواجه سازد.
۲) سطح رژیم یا نظام سیاسی؛ سطح دوم ناامنی های انتخاباتی چالشهایی هستند که متوجه رژیم سیاسی میباشد؛ یعنی وضعیتی که سه مولّفه «ثبات و انسجام نظام سیاسی»، «مشروعیت دولت»، و «پرستیژ بینالمللی نظام» با تهدیداتی مواجه میگردد. چنان که در بین جریانها، تشکلها و فعالان سیاسی و نیز در افکار عمومی و گروههای اجتماعی درباره شاخصها و معیارهای انتخابات سالم و آزاد یعنی اصل رقابت، اصل مشارکت، اصل بیطرفی، اصل اعتماد بین جامعه- دولت و احزاب- دولت، تعارضات و اختلافات بنیادین وجود داشته باشد، موقعیت و منزلت سه مولفه مورد اشاره با پرسشها و تهدیدات جدی موجه میگردد.
۳) سطح سیاستها، مقامات یا عملکرد نهادهای حاکمیتی؛ در سطح سوم، چالشهای امنیتی انتخابات متوجه مشروعیت و کارآمدی سیاستها و عملکرد نهادهای حاکمیتی یا قوای نظام سیاسی است؛ در این سطح تاثیرات امنیتی پدیده هایی مانند انتخابات، بر مشروعیت نهادهای حاکمیتی مانند مجلس و دولت، کارآمدی آنها و نهایتاً وفاق سیاسی و همبستگی قوا ارزیابی میشود.
بر مبنای این چارچوب تحلیلی، در بررسی نسبت چالشهای انتخاباتی و سطوح امنیت ملّی بایستی اشاره نمود که؛ با توجه به ویژگیها و مختصات انتخابات چهارگانه در جمهوری اسلامی، چالشهای امنیتی انتخاباتی بیشتر متوجه سطح دوم و سوم امنیت ملی (نظام سیاسی، سیاستها و عملکرد نهادهای حاکمیتی و البته در سطحی معطوف به وفاق و انسجام اجتماعی) بوده است و ظرفیتهای ناامن کننده آن چنان نبوده که تهدید کننده امنیت عناصر و بنیادهای دولت- کشور (سرزمین، جمعیت، حاکمیت سیاسی و بقای نظام سیاسی) باشد.
چنین سطح تهدیدات و کارویژه ها بیانگر این است که در تجربه جمهوری اسلامی با توجه به نقش مستمر و نهادمند انتخابات در تداوم و عملکرد نظام، انتخابات از رویکرد ثبات سیاسی و نیز الزامات امنیتی موضوعی راهبردی میباشد. هر چند در شناخت و تحلیل مسائل و مصادیق انتخابات های برگزار شده و بر محور نتایج و رفتارهای انتخاباتی اندیشمندان و پژوهشگران کشور، مطالعات ارزشمندی ارائه کرده اند، ولی از رویکردی راهبردی، معنا، نقش، مسائل و ابعاد این موضوع چنان که شایسته است به حد کافی ارزیابی و کاوش نشده است. بر این مبنا اثر حاضر از جمله تلاشهایی است که ابعاد و مصادیق مختلف انتخابات در جمهوری اسلامی را از رویکردی راهبردی بررسی کرده است و در این چارچوب از رهیافت های معناشناختی، سیاسی- امنیتی، حقوقی و جامعه شناختی بهره گرفته است.
اثر حاضر شامل دو قسم نوشته و پژوهش است؛ بخش نخست مجموعه مقالات شش گانه جمعی از پژوهشگران میباشد که پیشتر در فصلنامه مطالعات راهبردی انتشار یافته است و بخش دوم مجموعه نوشتههایی است که نگارنده در چند سال اخیر به رشته تحریر در آورده و با ویرایش و بازبینی لازم در فصول ۴، ۵، ۶ و ۱۰ در کتاب حاضر قرار گرفته است. این دو قسم نوشته ها در سه بخش نظم یافته که در بخش اول با عنوان رهیافتها و رویکردها ۳ مقاله بیشتر تئوریک، در بخش دوم، ۴ پژوهش سیاسی- امنیتی و در بخش سوم ۳ مقاله جامعهشناختی جای گرفته است.
عنوان مقاله اول «انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاسی» میباشد. مفروض مقاله این است که «امنیت ملی» یکی از عرصههایی است که از برد تأثیر نظام انتخاباتی برکنار نیست و رابطه و نسبتاش با نظام انتخاباتی نیازمند نظریهپردازیهای جدیدی میباشد. بر این مبنا این نوشته با کاربرد نظریه سیستمی و با بهرهگیری از مطالعات تاریخی و روشهای کمی، آثار کارکردهای نظام انتخاباتی بر حوزه امنیت ملی را بررسی مینماید. شناسایی کارکردهای امنیتساز نظام انتخاباتی، بررسی برخی موارد تاریخی مخدوشکننده این کارکردها و شرایط مطلوب برای تحقق آنها (کارکردهای امنیتساز نظام انتخاباتی)، موضوعات مورد مطالعه هستند. پژوهش نشان میدهد که تحقق کارکردهای امنیتساز نظام انتخاباتی به تحقق الزامات و پیش شرط هایی مانند گزینش نظام انتخاباتی مناسب، نحوه فائقآمدن بر شکافهای قومی، نژادی و مذهبی در جوامع چندپاره، گسترش فرهنگ سیاسی مشارکتی، خنثی نمودن تأثیر سیاستهای قدرتهای بزرگ و غلبه بر مدارهای توسعهنیافتگی اقتصادی بستگی دارد. یافته های نویسنده بیانگر این است که با عدم تحقق این شرایط و الزامات، همانگونه که بسیاری از موارد تاریخی نشان دادهاند، سازوکار انتخاباتی نمیتواند قابلیتهای ایجابی و امنیت ساز خود را از حالت قوه به فعل در آورد و در مقابل، عرصهای از کشاکش و منازعات پردامنه سیاسی را خلق کرده و حتی ممکن است به ظهور دولت اقتدارگرا منجر گردد و یا حتی بهگونهای پارادوکسیکال، از کارکرد ذاتی خود که گردش نخبگان برای تنظیم روند و مناسبات دمکراتیک نظام سیاسی است، خارج شده و به انقلابهای انتخاباتی منجر شود.
عنوان مقاله دوم «مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردمسالاری دینی» میباشد. این مقاله در صدد ارائه تبیینی معناشناختی از رأی و رأی دادن در گفتمانها و نظامهای انتخاباتی مختلف و تمایزات آن در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی میباشد. برای تبیین این تمایزات معنایی و مفهومی، نویسندگان تلاش می کنند به چند پرسش پاسخ دهند؛ رأی دادن در گفتمان حاکم بر نظام مردمسالاری دینی از چه بار معنایی برخوردار است؟ گفتمان حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در تقابل با چه گفتمانی (گفتمانهایی) در عرصه سیاسی مطرح میشود؟ مهمترین عناصر گفتمان حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران کدماند؟ دالهای مرکزی و شناور در گفتمان حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران کدماند؟ به باور نویسندگان در گفتمان مردمسالاری دینی، آنچه سبب مفصلبندی عناصر گفتمانی در چارچوب منظم و معنادار شدن دالهای مرکزی و شناور میشود، تفسیر مقام معظم رهبری در باب مسائل گوناگون است. بر این اساس، از گفتههای ایشان برای مشخص ساختن دالهای مرکزی و شناور در گفتمان حاکم بر انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده میگردد.
یافته های مقاله بیانگر این است که گفتمان حاکم بر فضای رأی در نظام جمهوری سلامی ایران متأثر از گفتمان مردمسالاری دینی است. نویسندگان بر آن هستند که کنش سیاسی رأی دادن به مثابه دال از مدلولهای متفاوتی در گفتمانهای مختلف برخوردار است و در گفتمان مردمسالاری دینی رأی دادن صرفاً کنش سیاسی نیست، بلکه امر شرعی و دینی است و از این رو، تکلیف شرعی به مثابه دال مرکزی در نظر گرفته میشود. این در حالی است که رأی دادن در گفتمان دموکراسی غربی امر و وظیفه شهروندی محسوب میشود. علاوه بر دال مرکزی، مفهوم «رأی به مثابه حق الناس»، «حضور پرشور و حداکثری در انتخابات» و «شناخت اصلح» به مثابه سه دال شناور دیگری است که در گفتمان مردم سالاری دینی و نظام معنایی انتخابات از بیانات رهبری استخراج میشود و تفاوتهای عناصر گفتمانی، تعارضات هستیشناختی و انسانشناختی و نیز الگوهای کنش سیاسی گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی با گفتمان دمکراسی غربی بررسی و تبیین میگردد.
آخرین مقاله بخش رهیافتها و رویکردها، «نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی» میباشد. در این نوشتار، نظام حقوقی انتخابات در ایران از دریچه حق انتخاب بررسی میشود که پس از بررسی جایگاه حقوقی انتخابات، به حق انتخاب کردن و سپس حق انتخاب شدن و در پایان به حمایتهای حقوقی از حق انتخاب پرداخته میشود. مفروضات نوشته مبتنی بر این است که نظام حقوقی انتخابات در ایران بر پایه اصول قانون اساسی، گزارههای قانونی و رویههای انتخاباتی شکل گرفته و این سه خاستگاه، در طول هم جای میگیرند و گزارههای قانونی پیرو قانون اساسی و رویههای انتخاباتی نیز پیرو قانون عادی و قانون اساسیاند. سنجش ثبات و ارزش نظام حقوقی انتخابات در گرو پیوند طولی این سه منبع است، ولی این پیوند با سنجههای حقوقی روشن نمیشود. نویسنده در ارزیابی و بررسی حقوقی نظام انتخاباتی در ایران، به دو چالش تأکید دارد؛ نخست انباشتگی قوانین انتخاباتی و دوم ضعفها و کاستیهای این قوانین. به نظر عالیپور، علاوه بر مصوبههای پیرامونی مانند دیدگاههای تفسیری شورای نگهبان و یا آییننامهها در حوزه انتخابات انباشت قوانین بیش از اندازه بوده است. پس از انقلاب بیش از هشتاد قانون عادی درباره انتخابات تصویب شده که نیمی از آنها درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
کاستیهای قوانین انتخاباتی چالش دیگر نظام حقوقی انتخابات در جمهوری اسلامی است. این بررسی حاکی از این است که با وجود قانونگذاریهای چندباره در زمینه انتخابات بهویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی هنوز نیاز به قانون دیگر یا ویرایشهای قانونی دیگری است. به باور نویسنده با افزایش و تغییر مستمر قوانین عادی و نیز رویههای انتخاباتی و برداشتهای برآمده از قوانین عادی، نظام حقوقی انتخابات ثبات نمییابد. چون انباشتگی قوانین انتخاباتی و دگرگونیهای پیاپی آنها در سالهای پس از انقلاب به همراه کاستیهایشان، نظام حقوقی انتخابات را هنوز در مسیر آزمون و خطا قرار داده است.
مقاله «انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران» اولین نوشته بخش دوم اثر حاضر با عنوان بررسیهای سیاسی ـ امنیتی میباشد. ایده اصلی نوشته این است که علاوه بر کارکردهای ایجابی و امنیت ساز، چهره دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی پدیدارسازی سطوح مختلفی از بی ثباتی سیاسی، مسائل و چالشهای امنیتی و تهدیدات اجتماعی بوده است. چنین نقشی متأثر از نوع کنشگری و رفتار سیاسی سه ضلع اصلی انتخابات، یعنی نهادهای حاکمیتیِ اجرایی و نظارتی، الگوی رقابت احزاب و جناحهای سیاسی و الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروههای اجتماعی میباشد. با توجه به تجارب ۳۴ دوره انتخابات در جمهوری اسلامی، مهمترین مسائل انتخاباتی در ایران تحت تأثیر نوع تعامل و نیز کنشگری سه ضلع یاد شده بوده است. یافتههای نوشته بر این است که با توجه به الگوهای تعامل متغیر بین این سه ضلع، چند وضعیت سیاسی- امنیتی را میتوان ترسیم نمود؛ ۱) انتخابات نسبتاً آرام، ۲) انتخابات چالشآفرین و ۳) بحران انتخاباتی، که این وضعیتها در دو سطح محلی- منطقهای و ملی پدیدار شده است.
بر مبنای یافتههای پژوهش، تعارض های گفتمانی و سیاسی درون جریانهای مذهبی در قالب دو جناح فکری- سیاسی، الگوی رقابت غیرنهادمند و عدم تقید به قانون و زیرپا گذاشتن برخی ملاحظات اخلاقی و عدم التزام به منافع و امنیت ملی نظام از سوی برخی فعالان سیاسی و تشکلها و نهادها، از یک سو انتخابات را به پدیدهای امنیتی تبدیل نموده و از سوی دیگر، وضعیت نامطمئن و نگران کنندهای برای آینده کشور و نظام پدید می آورد.
همچنین، بررسی الگوی رفتار انتخاباتی مردم و گروه های اجتماعی در کل کشور و به ویژه در تهران و کلانشهرها نشان می دهد که تغییرات گسترده ای به لحاظ کمی و کیفی در ترجیحات رأی دهی مردم در شهرهای بزرگ و به ویژه گروههای اجتماعی مناطق پیرامونی کشور به وجود آمده و نقش برخی مؤلفه های هویتی مانند قومیت و مذهب، افزایش یافته و در موارد متعددی موجب وقوع رخدادهای ناامن کننده ای شده است. این مقاله در چارچوب رویکرد دیوید ساندرز پیامدها و چالشهای امنیتی ـ سیاسی رفتار انتخاباتی مردم و گروههای اجتماعی و نیز تأثیر الگوی رقابت انتخاباتی احزاب و جناحهای سیاسی را بر شاخصهای ثبات سیاسی (رژیم سیاسی، انسجام سیاسی- اجتماعی) بررسی و ارزیابی مینماید. نگارنده بر این است که با توجه به آسیبهای نظام انتخابات در ایران، الگوی رفتار انتخاباتی کنشگران به سمت وضعیت چالش آفرینی و بی ثبات کنندگی در جریان است.
نوشته دیگر در بخش بررسی های امنتیی به«ارزیابی انتقادی طرح استانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی» می پردازد. ارائه چند باره طرح «استانیشدن انتخابات» در دو دهه گذشته بیانگر این است که شیوه اخذ رأی و نظام گزینش منتخبین نهادهای تقنینی کشور و به طور کلی، روندهای فعلی انتخابات مواجه با آسیبها و چالشهای زیادی است. بر این مبنا منطقهای یا استانیشدن انتخابات مجلس که در دو دهه گذشته مورد توجه بسیاری از کارشناسان و نخبگان سیاسی قرار گرفته است، میتواند اثرات دوگانهای بر کیفیت مشارکت شهروندان و امنیت ملی کشور داشته باشد، از این رو موافقان و مخالفان زیادی دارد. در این نوشتار با مروری بر اثرات مثبت و منفی این طرح، دیدگاههای موافقان و مخالفان این طرح ارزیابی شده و پس از آسیب شناسی نظام انتخاباتی با تاکید بر انتخابات مجلس، الگوی پیشنهادی طرح جایگزین ارائه شده است. نویسنده در تبیین این الگو یادآوری مینماید که با توجه به تجربه طولانی نظامهای جمهوری در دنیا و نیز تجارب و آسیبهای شیوه غیر نهادی انتخابات در جمهوری اسلامی، طرح استانیشدن انتخابات بایستی بر مبنای الگوی نوین مشارکت و رقابت انتخاباتی نهادی و حزبی تدوین و تهیه گردد، در غیر این صورت برخی اصلاحات محدود تأثیر جدی در رفع آسیبهای نظام انتخاباتی کشور و کارآمدسازی آن نخواهد داشت.
مقاله «مسائل و چالشهای امنیتی انتخابات مجلس در دورههای هفتم تا دهم»، ششمین نوشته اثر حاضر است که سعی کرده از رویکردی امنیتی تأثیر موضوعاتی مانند؛ ۱) رفتار انتخاباتی مردم در تهران و شهرهای بزرگ، ۲) رفتار انتخاباتی گروهها و احزاب سیاسی، ۳) عملکرد نهادهای اجرایی و نظارتی، ۴) الگوی رقابت انتخاباتی ، ۵) نگرش بیگانگان نسبت به انتخابات مجلس را بر شاخصهای ثبات سیاسی یعنی «مشروعیت سیاسی مجلس و نظام»، «انسجام سیاسی – اجتماعی» و «ظرفیت سیاسی نظام (اقتدار و کارآمدی)» بررسی نماید. با توجه به این که سال های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۴ به لحاظ ظهور رفتارها و تنش های سیاسی بی ثبات کننده در جمهوری اسلامی بسیار معنادار می باشد و انتخابات مهمترین بستر بروز و ظهور این تنش ها بوده است، بررسی نقش فرایندهای انتخاباتی و نقش ایجابی یا سلبی آن در این دوره از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.
مفروض نوشته این است که هرگونه ناهنجاری رفتاری و بدکارکردی نهادی در مولفههای انتخاباتی یاد شده همچون مشارکت حداقلی در کلان شهرها، انتخابات غیر رقابتی، رقابت غیرنهادی و فرد محور، رفتارهای غیرقانونی مسئولان، مجریان و یا نهادهای حاکمیتی موجد سطوح مختلفی از چالشهای سیاسی- اجتماعی برای ثبات و امنیت کشور میباشد. بر مبنای چارچوب مفهومی اشاره شده، چالشهای امنیتی مورد نظر در چهار دوره از انتخابات مجلس به سطح دوم ناامنی سیاسی و ثبات سیاسی مرتبط میباشد؛ یعنی وضعیت و روندی که در کوتاه مدت کارآمدی و مشروعیت سیاستها و نیز انسجام سیاسی و اجتماعی را به چالش میکشد و در صورت تداوم و تعمیق میتواند در بلند مدت به تهدیدات امنیتی تبدیل گردد. در بررسی چهار دور از انتخابات، نشانه های بیثباتی سیاسی یا چالشهای امنیتی در محورهایی مانند امنیتی شدن فضای سیاسی در آستانه انتخابات ها، تک قطبی شدن عرصه رقابت سیاسی، دو قطبی شدن جامعه، تشدید انشقاق سیاسی در جناحهای سیاسی و گسست در صورتبندی های فکری- سیاسی، فرا انتخاباتی شدن انتخابات مجلس، فقدان برنامههای انتخاباتی جریانهای سیاسی، کاهش شدید میزان مشارکت طبقه متوسط در کلان شهرها بررسی شده است.
«تأثیر انتخابات بر جایگاه بینالمللی دولت جمهوری اسلامی ایران» آخرین مقاله بخش سیاسی ـ امنیتی می باشد. این نوشته درصدد پاسخ به این سؤال است که انتخابات چگونه موجب بهبود جایگاه و قدرت بینالمللی دولتها میشود. در پاسخ، به چهار متغیر اثرگذار اشاره شده است: صلح دموکراتیک، اهمیت مشروعیت بینالمللی، دیپلماسی عمومی و اصل لوح مطهر. به باور نویسنده انتخابات از دو مسیر راه را برای بازسازی و تحکیم موقعیت بینالمللی کشور فراهم میکند؛ از یک سو، با نمایش هنجارهای دموکراتیک شامل انتخابات آزاد و منصفانه و مشارکت سیاسی در عرصه بینالمللی اعتبار و مشروعیت بینالمللی دولت را تقویت میکند و از سوی دیگر، با انتقال مسالمتآمیز قدرت از یک گروه به گروه دیگر راه را برای اجرای سیاستهای متفاوت و سازنده هموار میکند. در این چارچوب انتخابات در مقام یک سازوکار دموکراتیک عاملی است که میتواند جایگاه بینالمللی دولت را بازسازی کرده و آسیبپذیریاش را در برابر تهدیدات بینالمللی کاهش دهد. پیوند علّی- معلولی این دو متغیر بهویژه در جهان کنونی محسوستر است. از این منظر انتخابات آزاد در واقع بخشی از تعاملات بینالمللی دولتها را تشکیل میدهد، چراکه علامتها و معانی خاصی را به دیگر دولتها منتقل کرده و آنها را به واکنش مقتضی تحریک میکند. انتخابات هم از طریق نمایش هنجارهای دموکراتیک و هم زمینهسازی برای تغییر سیاستها میتواند به بازسازی موقعیت بینالمللی کشورها کمک کند. این نوع اثرگذاری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران چند بار تجربه شده و خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری ملموس بوده است. در شرایطی که مناسبات بینالمللی کشور به تشنج و تنش گراییده بود، انتخابات زمینه بهبود مجدد اوضاع را فراهم کرده است
.
در این مقاله، مشخصاً تأثیر بینالمللی سه انتخابات ریاست جمهوری در سالهای ۱۳۶۸، ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ بررسی و ارزیابی میشود. با بررسی نتایج و دستاوردهای بین المللی چند انتخابات استنتاج نویسنده این است که در سالهای پیش از این سه انتخابات، مناسبات بینالمللی ایران خصوصاً با قدرتهای غربی به دلایل مختلفی به سمت تشنج و تنش گراییده بود و در مواردی حتی آمادگی دولت قبل از اتنخابات برای بازسازی اوضاع از طریق اصلاح سیاستها نیز آنچنانکه باید مؤثر واقع نشد. تنها تغییر نخبگان اجرایی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری بود که اوضاع را برای بازسازی اعتبار و موقعیت بینالمللی کشور آماده ساخت و بازسازی اعتبار بینالمللی طبعاً پایههای امنیت ملی کشور را نیز مستحکمتر نمود.
بخش سوم کتاب به تحلیل جامعه شناختی انتخابات در جمهوری اسلامی اختصاص دارد. در این بخش، فصل هشتم به «بررسی رفتار رأی دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی» میپردازد.در این نوشتار با استفاده از روش اسنادی، و نیز بر پایه برخی دادههای میدانی و نتایج پیمایشهای اجتماعی، به بررسی رفتار انتخاباتی و رأیدهندگی جامعه ایرانی در انتخابات مجلس شورای اسلامی میپردازد. منظر جامعهشناختی بر این مبنا استوار است که آنچه توانسته افراد را تشویق کند تا در انتخابات شرکت کرده و رأی دهند، شرایط اجتماعی، محیطی، اقتصادی و فرهنگی افراد رأیدهنده است؛ چراکه بین شرایط اجتماعی افراد و گرایش سیاسی آنان، رابطهای مستقیم وجود دارد. از این رو، نگارنده سعی دارد به تأثیر ویژگیهای جامعه شناختی بر رفتار انتخاباتی مردم در نحوه انتخاب و گزینش نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپردازد و برای تحلیل این موضوع از سه الگوی جامعهشناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی و روانشناسی سیاسی بهره گرفته میشود.
نتایج این بررسی نشان میدهد در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نقش احزاب و گروههای سیاسی در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری (خصوصاً در شهرهای کوچک و روستاها) کمرنگ بوده و جنس مطالبات تا حدودی متفاوت و حالت عینیتر داشته و نقش متغیرهای اقتصادی (مطالبه و نیاز مادی)، اجتماعی (نیازهای فرامادی) و فرهنگی (قومیت و مذهب) برحسب ارتباط نزدیک و رو در رو با کاندیداها پررنگتر خواهد بود.
بر مبنای یافتههای پژوهش مردم بر اساس محاسبات خود و بر طبق انتخاب عقلانی و گزینششده به پدیده انتخابات نگاه میکنند و در صورت لحاظ و برآورده شدن انتظاراتشان از نظام و جامعه، پا به عرصه انتخابات میگذارند. از این رو، مهمترین عوامل مؤثر در رفتار رأی دهندگان در انتخابات (خصوصاً انتخابات مجلس شورای اسلامی) شامل موارد زیر میشود: ۱. حوزه جغرافیایی سکونت؛ ۲. عضویت در گروههای اجتماعی؛ ۳. خانواده؛ ۴. عضویت در گروههای قومی و مذهبی؛ ۵. وابستگیهای حزبی؛ ۶. ویژگیهای روانی و شخصی فرد؛ ۷. تبلیغات و نقش وسایل ارتباط جمعی.
بر این مبنا نویسنده تأکید دارد که در شهرهای کوچک هیچ جریان سیاسی نمیتواند بدون پشتوانه لازم تجربی و کارکردی و صرفاً با طرح یکسری شعارهای انتزاعی به سبد آراء خود امیدوار باشد، بلکه باید پاسخگوی نیازها، انتظارات و مشکلات مردم در سطح مناطق بوده و با ارائه راه حل، در جهت رفع آنان به ایفای نقش بپردازند.
«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان» نهمین مقاله کتاب است که از رویکردی جامعهشناختی به بررسی مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی مردم پرداخته است. نوشته ضمن مرور نظریه های جامعه شناختی در تحلیل رفتار انتخاباتی، به یافته های برخی از پژوهشهای انجام شده در سایر کشورها اشاره مینماید. نویسنده ضمن تأکید بر بغرنجی و دشواری تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان، عواملی نظیر پایگاه طبقاتی رأیدهندگان، هویت قومی رأیدهندگان و نامزدها، جنسیت نامزدها و سن رأیدهندگان را در نحوه تصمیم گیری انتخاباتی شهروندان مؤثر میداند و با بررسی نمونه های ادوار گذشته انتخابات، بر این نکته نیز تأکید شده که عوامل اجتماعی به صورت تک عاملی عمل نکرده و در ارتباط با یکدیگر معنا می یابند. به این معنی که اگر چه هر کدام از عوامل جمعیت شناختی، اجتماعی و سیاسی در شکل گیری رفتار انتخاباتی مؤثرند، اما رفتار انتخاباتی، در واقع بخشی از رفتار کلان تر انسانها در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده و تحت تأثیر عواملی نظیر شبکه های شغلی و هویت های جدید عمل میکنند. نویسنده استنتاج سیاسی- امنیتی خود را از یک بررسی جامعه شناختی به این صورت ارائه می نماید؛ با وجود اینکه برای شهروندان استانهای مرزی و محروم، هویت قومی و ناحیه ای و برابری و توزیع عادلانه منابع اهمیت بیشتری داشته و برای طبقات متوسط جدید شهری نیز آزادیهای مدنی و سیاسی اهمیت مضاعفی دارد، اما زمانی که هر کدام از این گروهها از تأمین منافع خود توسط نماینده حوزه انتخابیه یا کشور (رییس جمهور) ناامید شده و یا کیان مملکت را در خطر ببینند، با گروه های دیگر در ائتلافی (اغلب ناگفته) قرار گرفته و در جهت جابه جایی قدرت سیاسی عمل میکنند و به این صورت مؤلفههای جامعه شناختی موثر بر رفتار انتخاباتی، خود تحت تأثیر برخی ملاحظات کلان سیاسی- امنیتی قرار میگیرد.
آخرین نوشته این مجموعه « انتخابات ریاست جمهوری یازدهم؛ جریانشناسی سیاسی و جامعه شناسی رفتار انتخاباتی»میباشد که نویسنده با استفاده از رهیافت جامعهشناسی سیاسی به چند موضوع الگوی رقابت و آرایش جریانهای سیاسی، ویژگیهای جامعه شناختی- جغرافیایی الگوی رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات سال ۱۳۹۲ میپردازد. این فصل پس از بررسی کوتاه مواضع و موقعیت جریانهای سیاسی فعال با طبقه بندی چند بعدی داده های آماری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، به ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری برخی شاخصها مانند شهرـ روستانشینی، موقعیت جغرافیایی، قوم- ناحیه گرایی و شاخصهای اقتصادی مانند نرخ بیکاری، محرومیت، و شاخصهای اجتماعی مانند قومیت میپردازد و در غیاب رفتار حزبی نهادمند در صدد ارائه تحلیلی جامعه شناختی از الگوهای رفتار انتخاباتی گروههای مختلف اجتماعی بر مبنای شاخصهای توسعه انسانی و توسعه منطقهای میباشد.
نوشته در بررسی آرایش جریانهای سیاسی، موقعیت، مواضع و چالشهای وفاق و انسجام سیاسی درون چند جبهه اعتدالی- اصلاحطلبان، اصولگرایان، جبهه پایداری و جریان دولت را ارزیابی میکند. بررسی نشان میدهد که جریان اصلاحطلب با عبرت گرفتن از دو تجربه انتخابات ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ راهبرد و تاکتیکهای انتخاباتی خود را اصلاح نموده و رویکردی واقعبینانه در پیش گرفت و در مقابل اصولگرایان با وجود تأکید همگانی بر اصول و ارزشهایی مانند وحدت و نظام نتوانستند به یک اجماع درونی برسند که در این مسیر دو جریان جدید سیاسی جبهه پایداری و جریان دولت نقش مؤثری داشتند و همین امر موجب شکست جناح اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ شد.
در بررسی تأثیر برخی مؤلفه های محیطی- جامعه شناختی بر الگوهای رفتار انتخاباتی مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نوشته با استناد به طبقهبندی داده ها و آمار انتخاباتی در شهرها و روستاها و مناطق مرکزی و پیرامونی سعی دارد تا تأثیر دو دسته شاخصهای توسعه انسانی و توسعه منطقه ای را وارسی نماید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رفتارها و جهتگیری های انتخاباتی افراد و جریانهای اجتماعی تابعی از الگوهای جامعه شناختی قاعده مندی نمی باشد. چنین امری زمینه ای است تا از یک سو رفتارها و جهتگیری های انتخاباتی جامعه حتی تا آخرین روزهای رقابت کاندیداها قابل پیشبینی نباشد و حتی بیشتر نظرسنجیها نیز از گرایشهای انتخاباتی جامعه و قشرهای اجتماعی روایت معتبری ارائه ندهند و از سوی دیگر تحت تاثیر پدیده ها و هیجانات زودگذر انتخاباتی، رقابت فصلی اشخاص و احزاب ناشناخته، ثبات معنی داری در الگوهای رفتار انتخاباتی جمعی به وجود نیاید. بر همین مبنا نویسنده تأکید دارد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد ۹۲ نیز همچون برخی از انتخابات ریاست جمهوری پیشین مانند ۱۳۷۶ و ۱۳۸۴، تحلیلگران و فعالان سیاسی را هم با برخی ویژگیها و نتایج غیرقابل پیشبینی و هم با ابعاد نوینی از تحول در نگرش و رفتار سیاسی فردی و جمعی جامعه ایرانی مواجه نمود. هر چند در این انتخابات نیز نسبت به انتخابات گذشته برخی تشابهات در الگوی رفتار انتخاباتی در میان لایه های مختلف جامعه ایرانی دیده میشود، ولی نتایج این انتخابات برخی تحلیلها و برآوردهای کلیشه ای سیاستمداران و نیز صاحبنظران نسبت به الگوی مشارکت و رفتار انتخاباتی اقشار اجتماعی دو قطبی طبقه متوسط- محروم و نیز مناطق جغرافیایی محروم- برخوردار یا شهر- روستا را به چالش کشید.
به نظر نویسنده از رویکردی امنتیی انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نقطه عطف مهمی در تغییر روندهای سیاسی داخلی و خارجی تلقی میشود. به این معنی که این انتخابات ظرفیت امنتیی نظام را در معادلات داخلی و بینالمللی افزایش داد. با توجه به مسائل انتخابات ۸۸ که نظام را با چالشهای سیاسی و امنیتی پیچیده ای مواجه نمود و نظام، جناحها و جریانهای سیاسی را مقابل هم قرار داد و جامعه را در تهران و برخی شهرهای بزرگ به دو قطب سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود، انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ زمینه و آغازی برای ترمیم آسیب های امنیتی ناشی از انتخابات ۸۸ بود. مشارکت بالای ملت ایران از همه گروهها و گرایشهای سیاسی- اجتماعی و مجموعه های متنوع هویتی، فرصت بی نظیری برای معرفی ظرفیتهای پنهان جمهوری اسلامی ایجاد نمود که نمایانگر ظرفیت سیاسی نظام در عرصه نظام جهانی و محیط منطقه ای بود. در واقع انتخابات ریاست جمهوری یازدهم فرصتی برای بازسازی انسجام درونی نظام در عرصه داخلی و بینالمللی و سازوکاری برای مشروعیت آفرینی تلقی میگردد.
سخن آخر معرفی کتاب این که؛ انتخابات مهمترین مکانیزم اعمال حاکمیت ملی و مهمترین سازوکار شایسته گزینی در قلمرو مدیریت کلان و قانونگذاری است. چنان که بیشتر مقالات و محققان این مجموعه نشان دادند و تأکید دارند؛ کارکرد ایجابی، امنیتساز و نیز نقشآفرینی صحیح، واقعی و حرفهای این سازوکار نیازمند الزامات نهادی و رفتاری معین هم در سطح نهادهای حاکمیت و هم در میان جامعه سیاسی و نیروهای اجتماعی میباشد. بررسی پژوهشگران نشان داد که در این خصوص آسیبهای جدی در الگوی نظام انتخاباتی و نیز رویهها و رفتار انتخاباتی کنشگران مؤثر در آن وجود دارد که برخی مواقع انتخابات را به یک بستر و پدیده امنیت ستیز تبدیل مینماید.
مهمترین آسیب فرایندهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، گسست نظام انتخاباتی از نظام حزبی و به عبارتی صحیحتر فقدان نظام حزبی حرفه ای در کنار نظام انتخاباتی فعلی است. در سیاست مدرن، احزاب اگر چرخ دنده دمکراسی ها هستند، موتور محرکه انتخابات نیز می باشند و بدون احزاب حرفه ای، نظام انتخاباتی به مثابه خودروی بدون موتور هستند و فلسفه وجودی خود را در شایسته گزینی، گردش نخبگان، انتقال مسالمت آمیز قدرت و دیگر کارویژه ها از دست میدهند. نگارنده امیدوار است مجموعه مقالات حاضر که به همت جمعی از پژوهشگران برجسته کشور نوشته شده، زوایای جدیدی از مسائل، ویژگیها، ظرفیتها و چالشهای امنیتی انتخابات را در جمهوری اسلامی برای کاستن از آسیبهای موجود آشکار نموده باشد. طبعاً این اثر و نوشته های آن همچون همه آثار علوم انسانی مواجه با برخی کاستیها به لحاظ روش، داده و تحلیل میباشد و هرگونه نقد و ارزیابی عالمانه آن تأثیر ارزشمندی بر اصلاح برخی ایرادات و ضعف های نهفته در پژوهشها یا احیاناً در نسخه های آتی این اثر خواهد داشت و نگارنده چشم راه چنین ارزیابی هایی میباشد.
فهرست کتاب
بخش اول؛ رویکردها و رهیافتها
- فصل اول: انتخابات و امنیت ملی؛ از ثبات تا دگرگونی سیاسی/ علیرضا رحیمی
- فصل دوم: مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردمسالاری دینی/ محمدرضا غلامی و جمال عرف
- فصل سوم: نظام حقوقی انتخابات و حق انتخاب در جمهوری اسلامی/ حسن عالی پور
بخش دوم؛ تحلیل سیاسی ـ امنیتی انتخابات
- فصل چهارم: انتخابات و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران/ میرقاسم بنی هاشمی
- فصل پنجم: طرح استانیشدن انتخابات مجلس شورای اسلامی؛ ارزیابی انتقادی رویکردها/بنی هاشمی
- فصل ششم: مسائل و چالشهای امنیتی انتخابات مجلس؛ مروری بر دورههای هفتم تا دهم/بنی هاشمی
- فصل هفتم: تأثیر انتخابات بر جایگاه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران/ عبدالله قنبرلو
بخش سوم؛ تحلیل جامعه شناختی انتخابات
فصل هشتم؛ بررسی رفتار رأی دهندگی ایرانیان در انتخابات مجلس شورای اسلامی/رضا صفری شالی
فصل نهم؛ بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان/ سعید صادقی جقه
: فصل دهم: انتخابات ریاست جمهوری یازدهم؛ جریان شناسی سیاسی و جامعه شناسی رفتار انتخاباتی/ میرقاسم بنیهاشمی
