دریاچه ارومیه که روزگاری بیش از ۲۰ میلیارد متر مکعب آب داشته، اکنون در پاییز ۱۴۰۲ تقریباً به کلی خشک شده و آنچه از آن به جا مانده یک صحرای نمک ویرانگر است. طبق آخرین گزارش مرکز تحقیقات سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف با عنوان «آنالیز تراز، سطح و حجم دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهوارهای» که آبان امسال منتشر شده تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۲ با استفاده از ماهواره LANDSAT مورد بررسی قرار گرفته است. به استناد دادههای این گزارش، آبان سال ۱۳۹۴ دریاچه ارومیه به بدترین وضعیت رسیده بود و سطح آب آن به ۶۹۳ کیلومتر مربع کاهش یافته بود اما از سال ۱۳۹۸، به یمن بارش های خوب سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و نیز برخی اقدامات ستاد احیا سطح آب دریاچه به ۲۰۸۹ کیلومتر مربع افزایش یافت.
اما تصاویر سالهای بعد، دیگر امیدوارکننده نبوده و در آبان ۱۴۰۰ حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع از سطح آب دریاچه کاسته شده که این کاهش در سالهای بعد هم ادامه داشته تا در آبان ۱۴۰۱، سطح آب دریاچه به کمتر از ۸۸۰ کیلومتر مربع رسیده است. در فاصله یکسال اخیر و از آبان ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲، از سطح ۸۷۸ کیلومتر مربعی آب دریاچه ارومیه، حدود ۸۰ درصد خشک شده و حالا فقط ۱۷۰ کیلومتر مربع و معادل ۴درصد از سطح آب دریاچه به جا مانده که مساوی با مرگ قطعی ششمین دریاچه آب شور جهان و بزرگترین دریاچه داخلی ایران است.
با توجه به این که برنامه هفتم توسعه در شرف تدوین و تصویب نهایی است و برخی نمایندگان تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان در کمیسیون تلفیق حضور دارند، ذکر و یادآوری چند نکته در خصوص امکان طرح موضوع دریاچه ضروری می باشد؛
۱) رویکرد فصلی و مقطعی دولت، مجلس و رسانه ها به بحران زیست محیطی دریاچه اورمیه و عدم انطباق میزان بودجههای مصوب و بودجههای تخصیص یافته در چند سال گذشته برای احیای این دریاچه به عنوان یک «مگاپروژه»، همچنین بی توجهی به این موضوع حیاتی در برنامه ششم و هفتم توسعه نشانگر رویکرد غیر راهبردی مجلس، دولت و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سالهای آتی دارد. در هیچ کدام از این دو برنامه که چشم اندازی از اهداف و مسائل راهبردی ۱۰ ساله می باشد، به مهمترین مساله آذربایجان توجهی نشده است و نمایندگان مجلس این منطقه و مدیران ارشد استان های شمال غرب نیز دغدغه ای نسبت به عدم طرح این موضوع در این دو برنامه کشور نداشته اند. دولت سیزدهم نیز سطح مدیریتی این بحران و فاجعه را از معاونت اول ریاست جمهوری به مدیریت استانی تنزل داد.
۲ – مهمترین ویژگی جوامع توسعه یافته را میتوان آگاهی لازم آنها نسبت به پیامدهای تصمیمات مهم مدیریتی و توان اولویت بندی موضوعات استراتژیک دانست و این آگاهی منبعث از رویکرد جامع راهبردی در نظام سیاستگذاری و نظام تصمیم گیری در مدیریت منابع، فضاهای اجتماعی و محیط میباشد. رویکردهای راهبردی و بلنداندیشانه جوامع موفق به واسطه تکوین و وجود یک نظام مدیریتی و اجرایی حرفهای در سطوح منطقهای- ملی و مدنی- دولتی شکل میگیرد. از این منظر فاجعه زیست محیطی دریاچه اورمیه را میتوان نشانه بارز غفلت و ضعف نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری جامعه ایرانی در پیشبینی و فهم تحولات و چالشها و پیامدهای تصمیمگیری در نظام مدیریتی و محیط اجرایی- نظارتی دانست. ناتوانی در برآورد تأثیرات و پیامدهای سیاستگذاریهای زیست محیطی در سه دهه گذشته، اولویتبندیهای بخشی و مقطعی در گذار از اقتصاد بومی و سنتی به وضعیت تولید و مصرف انبوه کشاورزی، زمینههای ظهور وضعیتی است که امروزه به عنوان بحران دریاچه اورمیه به مثابه بزرگترین فاجعه زیست محیطی جهانی مطرح میباشد و میلیونها نفر در معرض آسیبهای فعلی و آتی آن قرار دارند.
۳ – هر چند پس از آغاز به کار دولت روحانی و بر مبنای برنامه ها و وعده های انتخاباتی ایشان، احیای دریاچه اورمیه به عنوان یکی از اولویتهای مهم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت، و در چند سال اول مدیریت وی، تاکیدات، اقدامات و برنامه های مقامات عالیرتبه نسبت به دولت احمدی نژاد از جمله تأسیس ستاد احیای دریاچه نشان از فهم مناسب اهمیت مساله و ابعاد بحران زیست محیطی در آذربایجان در نزد شخص رئیس جمهور و مسئولان کشور داشت، اما رویکرد فصلی و مقطعی و شکاف زیاد بین حرف و عمل مثلاً فاصله عمیق بین میزان بودجههای مصوب و بودجه های تخصیص یافته در ۷ سال دولت های یازدهم و دوازدهم، به ویژه عدم توجه و بیاعتنایی این دولت و مجلس دهم بر موضوع دریاچه اورمیه به عنوان یک «مگاپروژه» در برنامه ششم توسعه و نیز بی توجهی دولت سیزدهم رئیسی و مجلس یازدهم نشانگر رویکرد غیر راهبردی دولت ها و دو مجلس قبلی و مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سالهای آتی دارد. با توجه به این که برنامه هفتم توسعه در مراحل نهایی تصویب خود می باشد، در این تحلیل کوتاه جهت جلب توجهات جامعه و دولت به ویژه «نمایندگان پرتلاش مردم منطقه در مجلس» برای گنجاندن موضوع دریاچه در برنامه هفتم به عنوان مهمترین چالش زیست محیطی و منطقه ای کشور به مسئولیتهای حقوقی و اجتماعی چندگانه اشخاص و نهادها پرداخته میشود.
۴ – برنامه ششم توسعه نسبت به برنامه های قبل، توجه اکیدی بر موضوعات زیست محیطی داشت. و مواد ۳، ۱۱ و ۱۳ به طور مشخص به مسائل، توصیه ها و احکام لازم برای نهادها و سازمانها جهت توجه به معیارهای زیست محیطی در نظام سیاستگذاری و تصمیم گیریها می پردازد. در ماده ۳، « آب و محیط زیست» یکی از اولویتهای سه گانه برنامه و به عنوان موضوع خاص راهبردی در نظر گرفته شده بود. در ماده ۱۱، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شده بودند تا برنامه ها، طرحها و سیاستهای خود را بر مبنای ضوابط و معیارهای جهانی SEA یا «ارزیابی راهبردی محیط زیستی» و نیز EIA یا «ارزیابی اثرات زیست محیطی» تنظیم و اجرا نمایند. در ماده ۱۳ نیز دستورالعملها و تدابیر معین برای «مقابله با بحران کم آبی»، « افزایش عملکرد در واحد سطح» و « ارتقا شاخصهای بهره وری نظام کشت و مصرف»، « احیا و تقویت منابع آبهای زیرزمینی» به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس چنین تمهیداتی مسائل محیط زیستی پس از پنج برنامه توسعه، اهمیت بنیادین یافته و به یکی از اولویتهای سه گانه کشور تبدیل شده است. امّا آنچه مورد نظر نگارنده است این که؛ در دیدگاه دولتمردان و برنامه نویسان و اولویت پردازان برنامه، بحران و یا به عبارتی بهتر فاجعه زیست محیطی دریاچه در ردیف دیگر چالشهای محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یک «موضوع راهبردی خاص» مورد توجه قرار نگرفت. و در برنامه هفتم نیز اولا مسائل زیست محیطی جایگاه قبلی را پیدا نکرده و به موضوع دریاچه اورمیه نیز هیچ توجهی نشده است.
۵ – برای امکانپذیرسازی توجه و اقناع دولت و کمیسیون تلفیق، مسئولیتها و تلاشها بایستی در چند سطح تعریف و ساماندهی گردد؛ نخستین وظیفه در سطح ملی به سازمان محیط زیست کشور و در سطح محلی به ستاد احیای دریاچه اورمیه بر میگردد. این دو نهاد ملی و محلی برای اثر بخشی فعالیت و سازماندهی بهینه اقدامات خود در سالهای آتی بایستی هر چه سریعتر طرح جامع پنج ساله احیای دریاچه را برای طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق تدوین و ارائه نمایند و بر مبنای این طرح پنج ساله تمام احکام حقوقی مرتبط به وظایف و مسئولیت های وزارتخانه ها، نهادهای حاکمیتی و محلی تعیین و مشخص گردد و بودجه ها و هزینه های لازم طرح پنج ساله برآورد و به تصویب برسد. با توجه به غفلت در مسئولیت بزرگی که سازمان محیط زیست و نیز ستاد احیای دریاچه اورمیه موقع تدوین پیش نویس و لایحه برنامه هفتم توسعه در دولت داشته اند، لازم است مدیران و کارشناسان ارشد این دو نهاد تلاش فراگیر و برنامه فوقالعاده چندلایهای را در خصوص تهیه سریع این طرح داشته باشند. با توجه به مطالعات گسترده ای که ستاد احیا در چند سال گذشته در شناخت ابعاد بحران، فهم الزامات و ضرورتهای حاکمیتی و محلی- منطقه ای احیای دریاچه و نیز برآورد پیامدهای امنیتی گسترده در سطوح اکولوژیکی، جمیعت شناختی، اقتصادی به ویژه سلامت و درمان مردم منطقه داشته است، با سرعت و دقت لازم و قابل توجهی میتواند مستندات آماری و توجیهات فنی و کیفی لازم را جهت شفاف سازی مسئولیتهای حاکمیتی و تصویب احکام ضروری در اختیار دولت و کمیسیون تلفیق قرار دهد.
در سطح دوم، مسئولیت مهم تحقق هدف تاکید و عطف توجه به در اولویت قرار گرفتن بحران دریاچه اورمیه به عنوان «موضوع راهبردی خاص» در برنامه هفتم توسعه بر عهده نمایندگان آذربایجانی و استانهای همجوار دریاچه در مجلس میباشد. اشتغال نمایندگان مجلس و مدیران ارشد دولت به «مساله مهم انتخابات» در انتخابات مجلس دهم باعث شد که این نمایندگان در زمان تدوین و تهیه لایحه احکام برنامه ششم در سال ۱۳۹۴ توجهی به غفلت دولت در خصوص دریاچه نداشته باشند. و مدیران دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس یازدهم در حاشیه دریاچه در تبریز و اورمیه و یا دیگر شهرهای در معرض تهدید تلاش خاصی را برای طرح موضوع در قالب اولویت برنامه هفتم توسعه نداشته اند. بر این مبنا نمایندگان مجلس برای جبران این بی توجهی بایستی در آغاز و تکوین یک حرکت و اقدام جمعی سریع با همراهی سازمان محیط زیست، ستاد احیای دریاچه و کمیسیون تلفیق و به ویژه نهادهای مدنی و سازمانهای غیر حکومتی محیط زیستی به ویژه رسانه های سراسری و منطقه ای پیشگام باشند تا بتوانند بر مبنای پایگاه اجتماعی و نیز نفوذ سیاسی و حاکمیتی خود به تحقق هدف یاد شده یاری نمایند.
در سطح سوم، یکی از ابعاد مهم مسئولیت تدوین و طرح موضوع یاد شده متوجه نهادهای مدنی- تخصصی و انجمنهای محیط زیستی، رسانه ها و شبکه های اجتماعی در فضای سایبری در سطح ملی و منطقه ای میباشد. واقعیت این است که با وجود پیشرو بودن برخی نهادها، فعالان و انجمنهای زیست محیطی محلی، غفلت آنها در توجه و تأکید بر بحران دریاچه به عنوان یکی از اولویت های برنامه ششم و نیز هفتم توسعه بیشتر تعجب برانگیز میباشد. به هر حال مطمئناً همراهی و همسویی انجمنهای مدنی به لحاظ تقویت فضای اجتماعی لازم و ایجاد زمینه برای پیشبرد برنامهها و نیز تأثیرگذاری بر سازمان محیط زیست و ستاد احیا و نیز یاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت طرح فوری در کمسیون تلفیق بسیار مؤثر میباشد.
سخن آخر این که تمام ابعاد آتی بحران زیست محیطی دریاچه اورمیه پیش چشم همه است و اکثریت مدیران و کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی عدم احیای این حوزه آبی اتفاق نظر کامل دارند و ضرورتی برای فهماندن ابعاد و لایههای موضوع به سیاستگذاران و نمایندگان مجلس نیست. بر این مبنا چنانچه به نظر مقامات مرکز و مدیران استانها بحران دریاچه و پیامدها و چالش های آن امری حیاتی و حاکمیتی است، پس راه حل احیای بحران آن نیز نمی تواند محلی- منطقه ای تعریف شود و صرف ایجاد ستاد احیای دریاچه و یا برخی اقدامات محلی قادر به حل این بحران و فاجعه بزرگ نمی باشد و طرح مساله به عنوان موضوع خاص راهبردی در برنامه هفتم توسعه میتواند فرصتی امید بخش برای حرکت به سمت نجات حیات میلیون ها نفر از مردم حاشیه دریاچه باشد. تجربه ۱۰ سال گذشته در روند احیای دریاچه در غیاب یک برنامه راهبردی جامع گویای همه چیز است.
برچسبها: آب, برنامه هفتم توسعه, طبیعت, محیط زیست
