میرقاسم بنی‌هاشمی

دکتر احمد بایبوردی

طولانی‌شدن دوره ششم شوراهای شهر و روستا، صرفاً یک موضوع تقویمی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مدیریتی، حقوقی و حکمرانی شهری است. طبق مصوبه مجلس، دوره ششم شوراها تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تمدید شد و دلیل اصلی آن، تنظیم زمان انتخابات و فاصله‌گذاری میان انتخابات عمومی عنوان شد. در توضیحات رسمی نیز به بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات اشاره شده که بر تنظیم زمان انتخابات عمومی با فاصله مناسب تأکید دارد. اما پرسش مهم‌تر این است: آیا ادامه فعالیت شوراها لزوماً به معنای ارتقای کیفیت مدیریت شهری است؟ پاسخ دقیق این است: نه همیشه.شورا در ساختار حکمرانی شهری، نهاد اجرایی و فنی نیست. عضو شورا الزاماً مهندس عمران، شهرساز، معمار، کارشناس مالی یا متخصص قراردادهای عمرانی نیست. بنابراین نباید انتظار داشت که همه اعضای شورا مستقیماً بر کیفیت فنی آسفالت، جدول‌گذاری، پل‌سازی، فضای سبز، معماری شهری یا پروژه‌های زیرساختی اثر تخصصی بگذارند. کیفیت پروژه‌ها در درجه نخست به توان شهردار، معاونت فنی و عمرانی، مشاوران، پیمانکاران، ناظران، نظام بودجه‌ریزی و سلامت فرایند مناقصه وابسته است.اما این به معنای بی‌اثر بودن شورا نیست. نقش درست شورا، نظارت راهبردی، تصویب بودجه، مطالبه گزارش، کنترل انحرافات مالی، الزام شهرداری به شفافیت و دفاع از منافع عمومی شهروندان است. شورا اگر جایگاه خود را بشناسد، می‌تواند مانع پروژه‌های نمایشی، قراردادهای رانتی، هزینه‌کردهای غیرضرور و تصمیمات سلیقه‌ای شود.مشکل از جایی آغاز می‌شود که شورا از جایگاه نظارتی خارج شده و وارد مداخله اجرایی و غیرتخصصی می‌شود. وقتی عضو شورا به جای مطالبه گزارش کارشناسی، در انتخاب پیمانکار، چینش مدیران شهرداری، مسیر اجرای پروژه، اولویت‌بندی محله‌ای، نوع مصالح یا حتی انتصابات داخلی شهرداری دخالت می‌کند، شورا دیگر نهاد ناظر نیست؛ به بخشی از مسئله تبدیل می‌شود.در چنین شرایطی، نبود شورا ممکن است در ظاهر باعث روان‌تر شدن کار شهرداری شود. شهردار بدون فشارهای متعدد، بدون سهم‌خواهی‌های محلی و بدون کشمکش‌های سیاسی می‌تواند سریع‌تر تصمیم بگیرد و پروژه‌ها را جلو ببرد. نمونه‌هایی مانند شهرهایی که مدتی بدون شورای فعال اداره شده‌اند، گاه نشان می‌دهد که امور اجرایی الزاماً متوقف نمی‌شود و حتی ممکن است سرعت تصمیم‌گیری افزایش یابد.اما این تصویر فقط یک سوی ماجراست. نبود شورا اگرچه ممکن است بروکراسی را کم کند، ولی می‌تواند خطر تمرکز قدرت، کاهش شفافیت، ضعف پاسخگویی، حذف صدای شهروندان و افزایش ریسک تصمیمات غیرقابل کنترل را نیز به همراه داشته باشد. شهرداری بدون نهاد ناظر منتخب مردم، شاید چابک‌تر شود، اما لزوماً پاسخگوتر، سالم‌تر و عادلانه‌تر نمی‌شود.بنابراین مسئله اصلی این نیست که «شورا باشد یا نباشد»؛ مسئله این است که چه نوع شورایی وجود داشته باشد. شورای متخصص و متعهد می‌تواند بازوی نظارتی مردم باشد؛ اما شورای غیرمتخصص، سیاسی، مداخله‌گر و سهم‌خواه ممکن است از نبود شورا هم زیان‌بارتر باشد.در مدیریت شهری امروز، آنچه شهرها نیاز دارند، نه شورای تشریفاتی است، نه شورای مداخله‌گر؛ بلکه شورایی است که مرز میان نظارت و دخالت را بشناسد. شورا باید سؤال کند، گزارش بخواهد، بودجه را کنترل کند، عملکرد شهردار را بسنجد و از حقوق مردم دفاع کند؛ اما نباید خود را جای شهردار، مشاور فنی، پیمانکار یا مدیر پروژه بنشاند.جمع‌بندی آنکه، همه اعضای شورا متخصص نیستند و قرار هم نیست باشند؛ اما باید آن‌قدر فهم حکمرانی شهری، سلامت اداری و بلوغ نظارتی داشته باشند که متخصصان واقعی را به‌کار بگیرند، از شهرداری پاسخ بخواهند و مانع انحراف شوند. اگر شورا چنین باشد، حضورش برای شهر نعمت است؛ اما اگر به میدان رقابت سیاسی، سهم‌خواهی، دخالت اجرایی و فشار بر شهرداری تبدیل شود، نه‌تنها کیفیت پروژه‌ها را بالا نمی‌برد، بلکه خود به مانعی برای توسعه شهری تبدیل خواهد شد.