در یک تعریف نسبتاً پذیرفته شده، فساد سیاسی، انحراف رفتاری و یا تخلف کارگزاران حکومتی از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی بنا به منافع خصوصی، سازمانی و یا ملاحظات قومی- منطقه ای می باشد. فساد سیاسی به عنوان یکی از واقعیت های پایدار زندگی اجتماعی و سیاسی می تواند از ابعاد مختلفی بررسی گردد. سؤالات مختلفی را می توان در شناخت و تبیین جامع این پدیده مطرح نمود که حاکی از ابعاد متنوع مطالعاتی این مفهوم بین رشته ای میباشد؛ در تعریف فساد سیاسی کدام هنجارهای حقوقی، قانونی و اجتماعی باید مد نظر قرار گیرد؟ انواع و اشکال فساد سیاسی کدامند؟ فساد سیاسی در چه سطوحی باید بررسی گردد: در سطح شخصیت ها و نقشها، در سطح نهادها و سازمانها، در سطح سیاستها و خط مشی ها و یا در سطح تصمیم های اجرایی و مدیریتی؟ علل و عوامل ظهور، گسترش و یا فراگیری فساد سیاسی کدامند؟ کدام جوامع مستعد شیوع و تعمیق مفاسد سیاسی هستند؟ هزینه ها و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فساد سیاسی چیست؟ راهبردها و رهیافتهای اندیشمندان و تجارب جوامع در پیشگیری، مبارزه و کاهش فساد سیاسی کدامند؟ این سؤالات و پرسش های دیگر دیگر قابل طرح، نشانگر این است که شناخت، تحلیل و ارائه راهبردهای مناسب برای پیشگیری و یا کاهش مفاسد سیاسی در هر جامعه ای، مستلزم شناخت ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاص هر جامعه ای است که غفلت از آنها هم شناخت و هم راهبردهای مقابله با آن را به یک سری مباحث سطحی و مقطعی احتماال قضایی تقلیل میدهد.
در مهمترین مطالعات جامعه شناختی و سیاسی مربوط به فساد، دو رهیافت اساسی در تبیین علل ظهور و تعمیق فساد سیاسی ارائه شده است؛ رهیافت اول در سطح کلان معروف به نظریۀ کارکردگرایی- ساختی می باشد که بیشتر در صدد تحلیل نقش ساختارهای کلان جامعه و کیفیت کارکردهای آنها در بروز فساد سیاسی می باشد. رهیافت دوم در سطح خرد در قالب نظریۀ عقلانیت فردی مطرح شده است که معطوف به ویژگی های رفتاری و هنجاری کارگزاران حکومتی و غیرحکومتی مرتبط با آنها میباشد.
در رهیافت اول، فساد سیاسی سیستمی و فزاینده معلول عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی نظامهای سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی برای بهره برداری یا تخصیص لجام گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات و منافع شخصی و یا اهداف ویژۀ عمومی فراهم میکند. حامیان رویکرد سیاسی این رهیافت معتقدند که اساس فساد کلان بیش از آنکه یک مقوله اجتماعی و اقتصادی باشد، ماهیتاً مقوله ای سیاسی است، زیرا پشتوانه آن قدرت سیاسی است که به وسیلۀ مکانیسم های دمکراتیک رقابتی و نظارتی قابل کنترل و تعدیل نیست. در هر جامعه ای که نهادهای نظارتی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت و تأثیرگذاری و تعدیل خط مشیها و تصمیم گیریهای نهادهای حکومتی نباشند و نهادهای قضایی و اطلاعاتی نیز تحت نفوذ و کنترل قدرت فائقه سیاسی باشند، امکان تعمیق و پایداری مفاسد سیاسی بیشتر میباشد.
با توجه به تکرار و وقوع فساد سیاسی در جوامع اروپایی و آمریکایی به ویژه در کشورهایی مانند ایتالیا، گرچه بر توانمندی تحلیلی این رویکرد انتقاداتی وارد است، ولی پژوهشگران این رویکرد سعی کرده اند با مطالعات گستردۀ تطبیقی و با رتبه بندی کشورها از طریق تعیین روابط و نسبت مفاسد سیاسی با توسعه نیافتگی سیاسی نشان دهند که برخی جلوه های مفاسد سیاسی در حکومتهای غربی بیشتر عارضی و محدود بوده و از طریق سیستم نظارتی پویا، شفاف سازی اطلاعات، بازنگری و ترمیم سیستماتیک نظام حقوقی و غیره تحت کنترل میباشد. همچنین این رویکرد، پیدایش نظام ارادت سالاری، عدم شایسته سالاری ، حامی پروری و انسداد سیاسی را از عوامل بروز و پایداری فساد سیاسی میداند که خود ریشه در عقب ماندگی نظام سیاسی دارد.
رویکرد اقتصادی این رهیافت ریشه مفاسد سیاسی را در ساختار اقتصادی توسعه نیافته تحلیل نموده و دخالت بیش از حد و حصر دولت در اقتصاد را عامل بنیادین فساد سیاسی کارگزاران میداند. در واقع اقتصاد دولتی- رانتی به ویژه تک محصولی- مهمترین پایگاه مفاسد سیاسی تلقی میشود که دولت را قادر به تخصیص و توزیع خودسرانۀ منابع عمومی و به عبارتی امتیازات ویژۀ اقتصادی و اجتماعی می نماید.
با مداخله دولت، این امتیازات ویژه یا رانت ها از طریق کنترل و تحدید عملیات بازار، سهمیه بندی فرایند مبادلات خارجی و مجوز بندی بخشی از فعالیت های پرمنفعت اقتصادی، تشدید می گردد. افشا شدن پرونده فساد چای دبش در سال ۱۴۰۲ مصداقی تایید کننده از این رویکرد می باشد. گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد با عنوان خصوصی سازی یا آزاد سازی بدون تمهیدات حقوقی و نظارتی مؤثر، مرحله دیگر ظهور پایگاه های مفاسد سیاسی است که نه تنها موجب ایجاد بخش غیر دولتی کارآمد نمی شود بلکه باعث حرّاج اموال عمومی به قیمت های کاذب به بخشی از مقربین در بخش خصوصی و یا منصوبین و مدیران حکومتی می گردد. تجارب بیشتر کشورهای اروپای شرقی، روسیه و همچنین کشورمان گویای واقعیت های تلخ دورۀ گذر از اقتصاد دولتی می باشد.
اما در رهیافت دوم یعنی نظریۀ عقلانیت فردی، فساد سیاسی به عنوان نتیجه محاسبات عقلانی بین هزینه ها و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی میگردد. در این مدل، افراد تصمیم گیر و بوروکرات موجوداتی عقلانی فرض می شود که می کوشند منافع خود را در جهانی از منابع کمیاب افزایش هند. به طور ساده تر، در این رهیافت فرض بر آن است که سیاستمداران و بروکراتها در پی قدرت سیاسی و نیز مالی هستند. در این صورت، چنانچه اهداف آنها سیاسی باشد، روند سالم رقابت های سیاسی، فرآیند تصمیم گیری نظارت سیاسی را مختل کرده و صرفا منابع نظام سیاسی را به دنبال اهداف خود می کشند. دلیل این امر ریشه در این نکته دارد که حمایت سیاسی از این افراد مستلزم توزیع و تخصیص غیرقانونی منابع عمومی است. البته، چنانچه اهداف سیاستمداران از ورود در حوزه های غیر قانونی، اقتصادی باشد، اهداف کلان توسعه ای تحت تأثیر اهداف اقتصادی و سودجویانه آنها قرار میگیرد.
گرچه رهیافت دوم نیز توان تحلیل ما در شناخت فساد سیاسی را افزایش می دهد، اما نکته مهم این است که سیاستمداران و بروکراتهای فرصت طلب و سودجو و نیز طرف های فعالیت آنها مانند پیمانکاران پروژه ها عمدتا در پناهگاه های برجسته فساد سیاسی نظامهای عقب مانده که در رهیافت اول ذکر گردید، پرورش و قدرت می یابند. بنابراین، امروزه، ضروری است که تحلیلگران مساله فساد سیاسی در تبیین فراگیری فساد سیاسی و اقتصادی یا فهم سیستمی فساد به هر دو رهیافت توجه کافی داشته باشند و راهبردهای آنها در پیشگیری و کنترل و مبارزه با فساد بایستی زمینه ها و بسترهای چند سطحی و چند عاملی را در نظر بگیرد.
